قال رئيس مجلس قضاء الحويجة،إن الشرطة فرقت تظاهرة سلمية اقيمت في وسط القضاء لعدم استحصالها الموافقات الاصولية، مشيرا إلى ان منضم التظاهرة التي اقيمت للتنديد بقضية السجون السرية تم احتجازه لفترة وجيزة لمخالفته القوانين.وأوضح حسين علي صالح في حديث صحفي أن شرطة قضاء الحويجة “قامت بتفرقة متظاهرين كونهم لم يستحصلوا الموافقات الأصولية لإقامة مظاهرة سلمية”، داعيا الى “ضرورة استحصال الموافقات الأصولية من شرطة القضاء لضمان سلامة الأرواح وحمايتهم من أي اعتداء قد يتعرضون له”.وأضاف صالح أن الدستور العراقي “كفل حق التظاهر، لكن من اجل سلامة الجميع يجب أن تؤخذ الموافقات الأصولية لتامين الحماية لهم”، مبينا أن الشرطة “لم تقمع أية تظاهرة بل احتجزت منضمها وأفرجت عنه لمخالفته هذا الأمر”.ونظمت منظمة الدفاع عن حقوق الطلبة صباح الخميس تظاهرة وسط قضاء الحويجة للتنديد بالتقارير التي كشفت عن تعرض معتقلين الى انتهاكات داخل “سجون سرية”.وكان مرصد الحقوق والحريات الدستورية MRFC قد كشف في تقرير له نهاية الاسبوع الماضي عن “انتهاكات ترافق عمليات الاعتقال بوجود سجون سرية غير تابعة لوزارة الدفاع او وزارة العدل او الداخلية بصورة رسمية، والتي لاتتوفر فيها اية ضمانة او حق للمعتقل، حيث تنتشر في اماكن غير معروفة للعامة”، مشيرا الى “الكشف مؤخرا عن وجود احد هذه السجون في بغداد وتحديدا في مطار المثنى، حيث يتم اعتقال 431 معتقلا تعرض اكثر من 100 منهم الى التعذيب”.
https://telegram.me/buratha
