قررت هيئة المساءلة والعدالة سحب الدعوى التي سبق وأقامتها أمام المحكمة الاتحادية ضد مفوضية الانتخابات لامتناعها عن استبعاد 52 مرشحا من الانتخابات التشريعية، قائلة إن موضوع هؤلاء المستبعدين قد حسم أمام الهيئة الانتخابية القضائية.
وأشارت الهيئة في بيان لها الخميس إلى أنها حسمت جميع القضايا العالقة بينها وبين المفوضية في ما يتعلق بالمرشحين المستبعدين، مشيرة إلى أن ملف المستبعدين أصبح بيد القضاء العراقي الذي "أصدر قرارا بموضوع المستبعدين الـ(52).
وأوضحت الهيئة أن جميع قرارتها المتعلقة بالمرشحين المستبعدين كانت قد صدرت قبل إجراء الانتخابات التشريعية، مضيفة أن امتناع المفوضية المستقلة للانتخابات عن تطبيق الاجراءات بحق المشموليين بإجراءاتها كان سببا في ما يحصل الآن، على حد تعبير البيان.
ودعت الهيئة القوى السياسية إلى ضرورة احترام القضاء العراقي والالتزام بقرارته، لافتة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها كانت تهدف إلى تطبيق قانون رقم (10) لسنة 2008 والذي شرعته الكتل السياسية المنضوية تحت قبة مجلس النواب.
وجددت الهيئة الأشارة إلى سعيها لتطبيق الإجراءات التي ألزمها بها الدستور "بكل حيادية وشفافية إيماناً منها بأنها صمام الأمان لمنع عودة البعث إلى السلطة وبأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى".
https://telegram.me/buratha
