انتقد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الخميس، الاتهامات والانتقادات المشككة بطعون النتائج الانتخابية، وأكد أن الطعون هي مسألة قانونية بالرغم من أخذها بعداً سياسياً وتعبئة داخلية وإقليمية، مبيناً أن مستقبل العراق لن يكون إلا عن طريق الشراكات وليس إقصاء الآخر. مما يشكل تناقضا مع تصريحات الناطق باسم الحكومة وعضو ائتلاف دولة القانون علي الدباغ مما يشير الى وجود خلاف داخل ائتلاف دولة القانون حول هذا الامر
وقال المالكي في بيان صادر عن مكتبه، خلال استقباله وفداً من مجلس العلاقات الخارجية الأميركي إن "العراق لا يبنى إلا من خلال الشراكة ومن يعتقد بإقصاء أي طرف فإنه متوهم لأن مستقبلنا لن يكون إلا عن طريق التفاهم وعبر الآليات الديمقراطية، وليس من خلال الاتهامات والتهديدات".
وأضاف المالكي أن "حل المشاكل في الانتخابات يكون من خلال الطرق القانونية"، مبيناً "إننا سنواصل العمل بكل قوة من أجل تعزيز المشروع الوطني، ولن نسمح بمصادرة إرادة العراقيين والعمل بأجندات خارجية".
وأوضح المالكي، وهو زعيم إتلاف دولة القانون، أن موضوع الطعون الانتخابية هو "أمر طبيعي وهو مسألة قانونية وليست سياسية، وقد حدث ذلك في العديد من الدول ومنها الولايات المحتدة، لكننا نلاحظ أن هذه القضية قد أخذت بعداً سياسياً وتعبئة داخلية وإقليمية وهو ما يتعارض مع المصالح العليا للشعب".
واظهر كتاب صدر عن مجلس القضاء الأعلى، أن قرار استبعاد 52 مرشحا من الانتخابات وحذف أصواتهم من كياناتهم، الذي صدر عن الهيئة القضائية الانتخابية، جاء بطلب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهيئة المساءلة والعدالة.
وأكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته أن "عملية العد والفرز يدويا مهمة لحل المشكلة بغض النظر عن حجم المخالفات والتلاعب، كما أن تغيير الأرقام في النتائج لن يؤثر على تشكيل الحكومة فلا توجد قائمة قادرة بمفردها على تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أنه "للمرة الأولى في تاريخ الدول وعمليات الانتخابات في العالم، أن الحكومة تشتكي من المعارضة في حين أن العادة جرت على اتهام الحكومات".
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي قد طعن بنتائج الانتخابات عقب الإعلان عن نتائجها في السادس والعشرين من آذار الماضي واعتبر أن النتائج التي أعلنتها المفوضية ليست نهائية ولا تمثل الواقع الذي صوت له الشعب العراقي، مبينا أن "لديه وثائق دامغة بشأن التلاعب بها".
وكانت الهيئة القضائية التمييزية قد وافقت في التاسع عشر من الشهر الجاري على إعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد، استجابة للطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون وغيره من الكيانات السياسية،
في حين أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، أن قرار إعادة العد والفرز يدويا في محافظة بغداد بحسب ما أقرته الهيئة التمييزية الانتخابية ملزم للمفوضية، فيما أكد أنه تهم تحديد يوم الاثنين المصادف 3 من أيار المقبل موعدا لإعادة العد والفرز.
https://telegram.me/buratha
