قال المؤتمر الوطني العراقي انه يرى أن حماية العملية السياسية في العراق تتطلب من جميع القوى السياسية التكاتف وتقديم المصلحة العراقية العليا على المصالح الضيقة والاحتكام الى لغة الحوار من اجل بناء عراق ديمقراطي اتحادي موحد ينعم فيه الجميع بالعدل والمساواة.
واضاف المؤتمر الوطني في بيان أصدره اليوم حول دعوة القائمة العراقية تدويل الشأن الداخلي العراقي أن طلب القائمة (العراقية) من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية التدخل في الشأن السياسي الداخلي العراقي والدعوة إلى فرض حكومة مؤقتة على الشعب العراقي والتلويح بالفصل السابع للأمم المتحدة ومحاولة إعادة العراق إلى دائرة الاحتلال والوصاية الدولية بعد أن حصل الشعب العراقي على مكاسب كبيرة في إنهاء الاحتلال والسيطرة على الملف الأمني وبداية انسحاب واسع للقوات الأمريكية من العراق هي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
واستغرب من وجود الكثيرين في القائمة (العراقية) ممن يدعون المقاومة ضد الاحتلال وهم الآن يطالبون بالانقلاب على الدستور وعودة الوصاية الأجنبية على العراق.
واستنكر البيان هجوم القائمة (العراقية) على القضاء العراقي ذلك الهجوم الذي جاء منسجما مع ما صرح به السفير الأمريكي في بغداد, وندعو بدلا من ذلك كافة القوى العراقية إلى الوقوف ضد التطاول على القضاء العراقي من أي جهة أجنبية كانت.
ودعا المؤتمر الوطني العراقي الجميع الى التأمل في مواقفهم المتعلقة بمقعد أو مقعدين في مجلس النواب وإعادة النظر فيها, ويُذكر المؤتمر الوطني العراقيالجميع بأن تشكيل الحكومة يحتاج إلى مائة وثلاثة وستون مقعدا بحسبماجاء في الدستور الامر الذي يتطلب تعاون القوى الفائزة لتشكيلها
https://telegram.me/buratha
