قال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كريم التميمي، ان المجلس استكمل عملية وضع الاجراءات الخاصة باعادة فرز اصوات الناخبين في بغداد، مبينا انه تم وضع خطط لوجستية وامنية وتم دعوة الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين لمراقبة العملية التي توقع بدايتها مطلع الاسبوع المقبل.وبحسب بيان لاعلام المفوضية قال التميمي ان “المجلس ناقش قرار الهيئة القضائية التميزية من الجوانب القانونية والشكلية في اجتماعات متواصلة طيلة الايام الماضية بوجود الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية لوضع آليات واجراءات فنية لتطبيق القرار”.واضاف ان “هذه الاجتماعات المتواصلة تاتي للخروج بعملية تحمل مصداقية من قبل الكيانات السياسية وحضور فاعل للمراقبين الدوليين ومنظمات المراقبة المحلية التي تُعنى بشؤون الانتخابات. مؤكدا حرص المجلس على ان تحظى عملية العد والفرز بالمصداقية والشفافية”.وكانت الهيئة التمييزية قررت الاثنين 19/4 إعادة عملية العد والفرز لأصوات الناخبين في بغداد حصرا، وفق الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والتي وجدت الهيئة انها مقبولة.وتابع التميمي ان “المجلس استكمل عملية وضع الاجراءات الخاصة بهذا الامر من خلال دعوة الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين وتم وضع خطط لوجستية وامنية لنقل صناديق الاقتراع وتدريب الكادر واختيار موقع العد والفرز ومناقشة آلية الشكاوى”. وتوقع التميمي ان “تنطلق العملية بداية الاسبوع المقبل وسوف تستمر على مدار 12 ساعة يوميا حيث سيبدأ العمل في الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء يوميا”.وبخصوص النتائج التي تظهر اثناء عملية العد والفرز اشار الى ان “المجلس اتخذ اجراءات بخصوص ادخال النتائج بشكل يومي وذلك لاختصار الزمن والتواصل مع مركز العد والفرز لانهاء العملية باسرع وقت ممكن”.وفيما يتعلق بعملية المراقبة ذكر التميمي بحسب البيان ان “المجلس اخذ بنظر الاعتبار تهيئة الاجواء اللازمة لمراقبة عملية العد والفرز من خلال الاليات التي تم اعتمادها في انتخابات مجلس النواب التي جرت في السابع من اذار الماضي، حيث تم اعتماد المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين رسميا في مفوضية الانتخابات وان الباجات التي تم صرفها لهم هي المعتمدة رسميا في عملية العد والفرز”. وذكر ان “عملية اعادة العد والفرز ستشمل جميع محطات مدينة بغداد بعد ان تم الاستفسار والاستئناس برأي الهيئة القضائية التميزية وتفسيرها للقرار المشار اليه، مؤكدا على ان قرارات الهيئة ملزمة للمفوضية”.وفي اشارة الى قرار الهيئة التميزية باستبعاد (52) شخصا من المرشحين فقد اكد التميمي بحسب البيان، ان “مجلس المفوضين تلقى ابلاغا عن طريق ممثل المفوضية القانوني باستبعاد (52) شخصا من المرشحين الفائزين وغير الفائزين والغاء اصوات الفائزين وان مجلس المفوضين ينتظر وصول القرار رسميا وهو قرار ملزم للمفوضية”.وقال “يمكن للمتضررين المشمولين بقرار هيئة المسائلة والعدالة الطعن امام الهيئة التمييزية المؤلفة من سبعة قضاة والتي تنظر بطعون قرارات هيئة المسائلة والعدالة”.ونوه الى ان “المجلس وبعد وصول القرار رسميا الى المفوضية سيضع آليات لتطبيق القرار بعد معرفة عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح فائز ومشمول بهذا القرار”. مرجحا ان “تؤثر عملية حذف الاصوات لهؤلاء المشمولين على القاسم الانتخابي في بعض المحافظات وبالتالي التأثير على عدد المقاعد لكل كيان فضلا عن التأثير على تسلسل المرشحين في القائمة الواحدة”. وكانت الهيئة التمييزية قررت، حذف أصوات المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة الذين شاركوا في الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من الشهر الماضي ويبلغ عددهم 52 شخصا وعدم ارجاع اصواتهم إلى قوائمهم.
https://telegram.me/buratha
