اظهر كتاب صدر، الثلاثاء، عن الهيئة التمييزية القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى، أن قرار استبعاد 52 مرشحا من الانتخابات وحذف أصواتهم من كياناتهم جاء بطلب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهيئة المساءلة والعدالة.
وجاء في الكتاب أن "قرار الهيئة التميزية الذي وافقت بموجبه على سحب أصوات 52 مرشحا من المشاركين في الانتخابات البرلمانية جاء بموجب طعون قدمها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهيئة المساءلة والعدالة من خلال تمييز قرار المفوضية الذي سمح للمشمولين بالمشاركة في الانتخابات واحتساب أصواتهم لكياناتهم السياسية".
وذكر الكتاب أن "الهيئة التمييزية قررت تمييز قرار مفوضية الانتخابات وإلزامها بعد احتساب الأصوات التي حصلوا عليها لصالح كياناتهم وشطب تلك الأصوات من مجموع ما حصلت عليه القائمة أو الكيان من الأصوات في المحافظات التي اشتركوا فيها بالانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي".
وبحسب القرار فإن مفوضية الانتخابات ملزمة بتبليغ جميع المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة و القاضي بشمولهم بالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم(10) لعام 2008 وحظر مشاركتهم بالانتخابات وبأن لهم الحق بالطعن عن طريق الاعتراض على القرار المشار إليه أمام الهيئة التمييزية المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة خلال المدة القانونية المحددة بعد التبليغ.
https://telegram.me/buratha
