أعلن الوكيل القانوني لائتلاف دولة القانون في المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، عن إصدار الهيئة القضائية التمييزية في المفوضية قرارا ألغت بموجبه الأصوات المحتسبة في الانتخابات لمرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، مؤكدا أن الهيئة قررت أيضا إلغاء ترشيح 52 مرشحا بينهم فائزون في الانتخابات.
وقال الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة القضائية التمييزية قررت في الساعة الثانية عشر والربع من ظهر اليوم عقب جلسة لها إلغاء أصوات المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وعدم احتسابها لكياناتهم"، مبينا أن "هذا القرار سيؤثر على عدد الأصوات التي حصل عليها كل كيان سياسي".
وأضاف حرب أن "الهيئة قررت أيضا إلغاء ترشيح 52 مرشحا بينهم فائزون في الانتخابات لشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة"، مؤكدا أن "القرار ملزم للمفوضية وعليها تطبيقها"، من دون أن يذكر الكيانات التي ينتمي لها المرشحون المشمولون بقرار إلغاء الترشيح . وأشار حرب إلى أن "جلسة الهيئة التمييزية جرت بحضور ممثل عن مفوضية الانتخابات".
وكانت الهيئة التمييزية قررت الأربعاء الماضي المصادف الحادي والعشرين من شهر نيسان الحالي تأجيل النظر في الدعوة المرفوعة من قبل هيئة المساءلة والعدالة ضد مفوضية الانتخابات بشان احتساب أصوات المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة لصالح كياناتهم السياسية إلى الأسبوع الحالي.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أصدرت قرارا بمنع ترشح 55 من بدلاء المرشحين الذي استبعدتهم بموجب قرارات اجتثاث البعث، بسبب شمولهم بالقرارات نفسها، وطالبت المفوضية بمنعهم من المشاركة بالانتخابات إلا أن الأخيرة سمحت لهم بالمشاركة عازية السبب إلى وجود أخطاء في كتاب الاستبعاد، مما دفع بالهيئة في 15 من الشهر الجاري إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر في هذه القضية.
وتنص المادة السابعة من الدستور على حظر «كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنّى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ، خصوصاً البعث الصدامي في العراق ورموزه ، وتحت أي مسمى كان"
يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة الذين تم منعهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر آذار الحالي، بلغ 517 مرشحا، بحسب ما أعلن المتحدث باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي
فيما أعلن حينها عضو مجلس المفوضية كريم التميمي أن مجموع المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة واللجان الأخرى المرتبطة بوزارات الداخلية والأمن الوطني والتعليم العالي والتربية، يقارب 572 مرشحا.
وكانت المفوضية قد قبلت طعون 27 من المرشحين المستبعدين، فيما استبعدت 167 منهم بشكل نهائي، وقدم 262 مرشحاً بدلاء عنهم، وبحسب المفوضية فإن 58 فقط من هؤلاء تقدموا ببدلاء عنهم قبل منهم ثلاثة.
https://telegram.me/buratha
