كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار عن التوجه الى اجراء اصلاحات اقتصادية هي الاكبر في تاريخ البلاد والعمل على انجاح الخطة الخمسية لاعادة الاعمار والبناء.
سامي الاعرجي رئيس الهيئة ذكر ان “الهيئة تعتقد ان العراق سيمضي قدما في اصلاحات اقتصادية لخلق اقتصاد سوق حر متنوع في البلاد بصرف النظر عمن سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة”.
واضاف الاعرجي “جميع الاطراف السياسية تريد تنمية البلد وخلق اقتصاد متنوع”، مبينا بالقول: “يريد الجميع استخدام نفطنا في خلق اقتصاد متنوع .. لا اقتصاد ذي وجهة واحدة.” وتابع الاعرجي في تصريح نقلته وكالة رويترز: ان “هناك وسيلة رئيسة لجذب الاستثمارات تتمثل في انشاء جهة واحدة يســتطيع المستثمر من خلالها انهاء جميع الاجراءات المتعلقة باستثماراته في العراق”، منوها بان “الحكــومة تريد تسهيل الاجراءات للاستثمار الاجنبي، الا ان بعـــض الوزارات لديها قوانينها ولوائحـــها الخاصـــــــــة”.
واوضح انه “ليس من السهل ان نغير طريقة التفكير الموجهة مركزيا، اذ يعيش بعض البيروقراطيين في عالمهم الخاص ولا يريدون التخلي عن سلطاتهم.” ويشير الاعرجي الى ان الهيئة رصدت 750 مشروعا للعراق في البنية التحتية بكلفة 600 مليار دولار، معظمها ضمن خطة اقتصادية تستغرق خمس سنوات وافقت عليها الحكومة، لكنه أقر بان هذه المشروعات لن تنفذ جميعها بالضرورة.
ولفت الى ان “عدد المشروعات التي سيجري تنفيذها يعتمد على مدى كفاءتنا وانفتاحنا.” وتندرج هذه المشروعات المأمولة في قائمة طويلة تتضمن انشاء محطات للطاقة الكهربائية وطرق وجسور ومستشفيات ومحطات لمعالجة المياه ومجمعات سكنية وغيرها.
https://telegram.me/buratha
