طالبت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب المنتهية ولايته أمل القاضي ، الحكومة بفرض عقوبات صارمة على الجهات التي تقف وراء دخول المواد الغذائية والإنشائية والادوية التالفة الى البلاد.
وقالت في تصريح نشر على موقع الحزب السلامي اليوم :" إن دخول المواد التالفة بهذه السهولة دون رقابة صارمة ، يسمح بطريقة او بأخرى دخول مواد مخدرة أو أسلحة فتاكة لجماعات إجرامية يدفع ثمن ضررها الشعب العراقي ".
وأضافت القاضي :" إن ما نسمعه بين فترة وأخرى عبر وسائل الإعلام من عملية إتلاف مواد غذائية أو دوائية بالأطنان لعدم مطابقتها مواصفات السيطرة النوعية ، أمر يؤسف له لان ذلك يسبب خسارة للاقتصاد الوطني العراقي ، كما إن دخول المواد التالفة من المنافذ الحدودية ووصولها إلى الجهات المستفيدة دون مرورها بالسيطرة النوعية ، أمر غير مقبول ".
وأوضحت :" إن انتهاء فترة مجلس النواب السابق قبل تشكيل المجلس الجديد بفترة طويلة يعطي انطباعا للآخرين بعدم وجود جهات رقابية تتابع عمليات الاستيراد والتصدير ، وعليه يجب انعقاد المجلس الجديد بأقرب فترة ممكنة كي يستأنف دوره التشريعي والرقابي ، اذ ان تأخير انعقاد المجلس لا يصب في مصلحة الوطن والمواطن ".
ودعت القاضي ، الحكومة الى وضع اجهزة رقابية عبر المنافذ الحدودية للسيطرة على دخول وخروج المواد الغذائية والدوائية والصناعية
https://telegram.me/buratha
