اتهمت لجنة النزاهة بمجلس محافظة ديالى، الجمعة، شخصيات محلية "متنفذة" وأخرى في "مواقع حكومية" داخل وخارج المحافظة بتقديم الدعم لمن أسمتهم بـ"المفسدين" في دوائرها الرسمية بسبب وجود "مصالح مشتركة"، مؤكدة أن ذلك أدى لعدم تفعيل 55 مذكرة اعتقال بقضايا الفساد.
وقال نائب رئيس اللجنة زياد أحمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنته توصلت إلى حقائق هامة أثناء عملها في الدوائر الحكومية بمحافظة ديالى تتمثل بوجود عناصر مفسدة تنهب وتعبث بالمال العام من دون أن تتخذ إجراءات رادعة بحقها بسبب تلقيها الدعم من شخصيات محلية متنفذة وأخرى في مواقع حكومية خارج المحافظة".
وأضاف أحمد أن "لجنة النزاهة بمجلس محافظة ديالى تأكد لها أن من أسباب تلقي العناصر المفسدة للدعم من قبل الشخصيات والمتنفذة في المحافظة ومن خارجها هو المنافع الشخصية والعلاقات العشائرية والحزبية والطائفية المشتركة".
وكشف نائب رئيس لجنة نزاهة مجلس ديالى أن "55 مذكرة اعتقال صدرت بحق شخصيات مفسدة، لم يجر تفعيلها"، مشيراً إلى "ضعف" إجراءات المحافظة ضد أولئك الأشخاص".
وبين أحمد أن "لجنة النزاهة بمجلس محافظة ديالى تتذرع بعدم اتخاذ إجراءات بحق أولئك الأشخاص لعدم وجود قاض مختص بقضايا الفساد المالي والإداري"، مؤكداً أن ذلك "يعني استمرار المفسدين في نهب أموال الشعب دون عقاب"، على حد تعبيره.
وكانت لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى أعلنت قبل أسبوعين أن "الدوائر القضائية المختصة بقضايا الفساد المالي والإداري أصدرت مذكرات اعتقال بحق 45 شخصاً من الموظفين والمسؤولين في الحكومة المحلية السابقة"، في وقت تأكد "فرار الشخصيات المطلوبة لخارج البلاد مع الأموال التي حصلوا عليها".
يذكر أن مصادر في لجنة النزاهة بمحافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة نحو 55كلم شمال شرق بغداد، تؤكد أن مئات الملايين من الدنانير أهدرت في مشاريع بناء وإعمار دون المستوى الفني بسبب استشراء الفساد الإداري والمالي خلال فترة التدهور الأمني التي شهدتها المحافظة بين عامي 2006 - 2007 وافتقار المحافظة إلى لجان النزاهة والمراقبة الحكومية فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية.
وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت في الخامس والعشرين من آذار الماضي إحالة 1083 متهماً بالفساد إلى القضاء خلال العام الماضي 2009، كما وأصدرت أكثر من 400 مذكرة قبض بحق آخرين بينهم 18 من المدراء العامين وأربعة آخرين بدرجة وزير.
https://telegram.me/buratha
