أعلن المتحدث الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى العراق وإحالته الى مجلس النواب.
واوضح الدباغ في بيان له ان مجلس الوزراء "قرر الموافقة على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة في بغداد بتاريخ 21/شباط/2010 وإحالته الى مجلس النواب".
واضاف الدباغ ان الموافقة على هذه المشروع "تأتي كخطوة عملية ووضع إطار قانوني لهذه الإتفاقات بالحصول على مثل هذا القرض وفق صيغ ميسرة وبفائدة محددة إيماناً من الحكومة العراقية بأن تفسح المجال للتعاون الدولي كي يترجم الى واقع عملي وتأخذ مثل هذه المشاريع طريقها للتنفيذ كي تخدم المواطن العراقي الذي هو بأمس الحاجة لمثل هذه المشاريع".
واشار الدباغ الى ان مجلس الوزراء "سبق وأن قرر في جلسة إعتيادية الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على إتفاقيات القرض الياباني وقد قام وزير المالية وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق بالتوقيع على رسالتين متبادلتين وكذلك على محضر لمناقشتهما في بغداد بتاريخ 21/2/2010 وهاتين الرسالتين ومحضر المناقشات تتعلق بتقديم قرض من حكومة اليابان مقداره 87840 مليون ين ياباني لمدة 40 سنة منها 10 سنوات فترة إمهال و30 سنة لإعادة تسديد القرض وبمعدل فائدة بمقدار 0,65% سنوياً".
وذكر الدباغ ان العراق "يؤكد على أن المنتجات والخدمات التي سيتم شراؤها ستكون وفقاً لدليل الشراء المعد من قبل وكالة التعاون الدولي اليابانية وسيمنح المواطنين اليابانيين المطلوبة خدماتهم في جمهورية العراق تسهيلات دخولهم وإقامتهم لأداء أعمالهم وتستثني الحكومة العراقية الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين ومستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضة في جمهورية العراق".
https://telegram.me/buratha
