في ظل التجاذبات السياسية بين الكتل المتنافسة لتشكيل الحكومة القادمة، ومع عدم توصل حوارات "دولة القانون" و"الائتلاف الوطني" الى تفاهم نهائي، ترى "العراقية" ان التقارب مع "دولة القانون" ممكن لتشكيل حكومة وطنية، فيما تقول الأخيرة ان التحالف مع "الوطني" مازال خيارها الأول قبل ان تتجه الى الأطراف الأخرى.
امكانية التقارب بين ائتلافي العراقية بزعامة اياد علاوي (91 مقعدا) ودولة القانون بزعامة نوري المالكي (89 مقعدا) والذي يؤيده الجانب الامريكي لتشكيل حكومة تضمهما، بحسب مصادر اعلامية وسياسية، يأتي في وقت تراجع المسؤولون في الائتلافين الكبيرين عن تصريحاتهما السابقة التي كانت ترفض الشراكة مع الطرف الآخر، وصاروا يطلقون مؤشرات عن امكانية الشراكة بينهما، خاصة في حال تعطل الاتفاق بين دولة القانون والائتلاف الوطني.
وقالت المتحدثة باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي ل (أصوات العراق) إن "القائمة العراقية ليست لها خطوط حمراء للتحالف مع ائتلاف دولة القانون وأية كتلة تتبنى المشروع الوطني"، مشيرة الى ان "العراقية ان تمكنت من الاتفاق مع دولة القانون فلابأس من جمع الكتلتين".
واضافت الدملوجي ان "ائتلاف العراقية لن يتنازل عن تبنيه للمشروع الوطني، الذي أصبح ائتلاف دولة القانون يتبناه ايضا"، في اشارة الى امكانية الاتفاق بين الكتلتين المتنافستين على رئاسة الوزراء وقيادة الحكومة القادمة. وتابعت أن "الكتل ليست مطالبة بمعرفة كيفية تفكير الادارة الامريكية حول الوضع السياسي في العراق"، مبينة ان "مشروع دخول العراقية ودولة القانون او بقية الكتل في تحالفات هو مشروع عراقي وليس من حق جهة خارجية سواء الامريكان او دول الجوار التدخل فيه".
وأشارت المتحدثة باسم العراقية الى ان كتلتها "بانتظار اعلان النتائج النهائية للانتخابات، لاجراء حوارات جدية مع بقية الكتل لتقريب وجهات النظر بينها، بما فيه دولة القانون".
وكلام المتحدثة باسم العراقية الذي يفتح الباب امام امكانية تشكيل تحالف مع دولة القانون، لا يبتعد كثيرا عن ما ذهب اليه المالكي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين، حين قال أن "الحراك السياسي بين ائتلافي دولة القانون والوطني بشأن الاندماج لم يصل الى نتيجة والحوار عقيم الى الان"، رغم تاكيده على اهمية استمرار الحوار "للوصول الى نتيجة من اجل ايجاد العتبة الاولى على طريق تشكيل الحكومة المقبلة".
لكن المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني ذكر ان كتلته "تضع ضمن اولوياتها الدخول في تحالف مع الائتلاف الوطني العراقي"، مبينا ان "المباحثات وصلت الى مرحلة وضع اللمسات النهائية لاعلان الجبهة الموحدة بين الائتلافين".
واوضح الحسني لـ (أصوات العراق) ان "هناك اطراف متعددة تتكلم عن جمع ائتلاف العراقية ودولة القانون، لكننا نضع دخولنا في تحالف مع الائتلاف الوطني العراقي في المقدمة خاصة بعد وصولها الى المراحل النهائية"، مشيرا الى ان كتلته "ستتوسع على الائتلافات الاخرى كالتحالف الكردستاني واطراف من العراقية".
واستطرد قائلا أن "كتلة دولة القانون تضع في اولوياتها الانتهاء من المحادثات الجدية مع الائتلاف الوطني، وبعدها يمكن ان تقوم بتوسيع المباحثات مع التحالف الكردستاني وغيرها من الأطراف للمشاركة في التشكيل الحكومي".
وهذا الموقف يتطابق مع ما اعلنه القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، الذي قال إن "تشكيل الكتلة الموحدة اقترب من اللمسات الأخيرة وسيعلن خلال وقت قريب"، مشيرا الى "وجود قراءة موحدة للواقع السياسي ولكيفية تشكيل الكتلة الكبيرة في مجلس النواب بين الائتلافين"، لافتا الى ان "النواة الاولى للكتلة النيابية ستكون بين الائتلافين يعقبها الانفتاح على كتل اخرى كالتحالف الكردستاني".
من جهته، أعتبر عضو الائتلاف الوطني جعفر الموسوي الاراء والسيناريوهات التي تطرحها بعض الاطراف السياسية حول امكانية عقد تحالف بين دولة القانون والعراقية على ضوء لقاء يجمع بين رئيسي القائمتين نوري المالكي واياد علاوي بأنه "يعبر عن ارادة الادارة الامريكية وبعض دول الجوار للوصول الى تشكيلة حكومية غير واقعية".
وقال الموسوي لـ (أصوات العراق) إن "الائتلاف الوطني توصل الى اتفاق شبه نهائي مع دولة القانون لتشكيل جبهة موحدة تشكل الحكومة المقبلة، يسبقها اتفاق بين الكتل الاربعة الفائزة في الانتخابات على البرنامج الحكومي لرفع المعاناة عن المواطنين". ورغم ذلك أشار عضو الائتلاف الوطني الى وجود "استحقاقات انتخابية للكتل السياسية وفق ما افرزته الانتخابات من نتائج تفرض على الجميع تشكيل حكومة شراكة وطنية".
في الاطار نفسه، وصف المحلل السياسي طارق المعموري التحالف بين ائتلافي العراقية ودولة القانون بانه "أصعب الخيارات المطروحة"، معتبرا أن "رئيسا الائتلافين يتمتعان بالقوة كشخصين قبل قائمتهما، وطموحهما هو ان يتوليا منصب رئاسة الوزراء".
وقال المعموري ان "التحالف الاقرب للواقع هو بين الائتلافين الوطني ودولة القانون، بشرط تخلي المالكي عن توليه رئاسة الوزراء لولاية ثانية، لأنه مرفوض من اطراف الائتلاف الوطني وتحديدا من اتباع السيد مقتدى الصدر"، مبينا ان "ما حققه التيار الصدري في هذه الانتخابات من نتائج بحصوله كحزب على ما يقرب 40 مقعدا سيسمح له بصنع رئيس الوزراء المقبل".
وتتناقل اوساط اعلامية وسياسية احاديث عن لقاءات بين زعيم دولة القانون نوري المالكي وزعيم العراقية اياد علاوي، برعاية امريكية، لتجاوز المشاكل بينهما وايجاد آلية لتشكيل تحالف من الكتلتين، بعد اللقاء الذي جمع المالكي بالقيادي في العراقية رافع العيساوي.
https://telegram.me/buratha
