أعلن مجلس الوزراء العراقي، السبت، أن قراره الملزم بتسقيط السيارات القديمة مقابل السيارات الحديثة يأتي انسجاماً مع توجه الدولة الاقتصادي، مشدداً على ضرورة أن تمارس الشركة العامة للسيارات نشاطها وفق أسس تجارية واقتصادية بعيداً عن تمويل الدولة.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء بالوكالة علي العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القرار الذي اتخذه المجلس بشأن تسقيط السيارات القديمة مقابل الحديثة التي يشتريها المواطن من الشركة العامة للسيارات التابعة لوزارة التجارة يأتي انسجاماً مع توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الذي يقوم على أساس المنافسة المتوازنة بين القطاعين الخاص والعام".
وأضاف العلاق أنه "على الشركة العامة للسيارات ممارسة نشاطها التجاري الطبيعي وفق أسس تجارية واقتصادية وليس أسس المنح والتمويل، فضلاً عن إعطائها الامتيازات في بعض الجوانب من قبل الدولة"، مبيناً أن "رفع الدعم عن الشركة سوف يخفف العبء عن موازنة الدولة".
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في آذار الماضي يقضي بحصر استيراد السيارات الحديثة من قبل الشركة العامة للسيارات من الشركات المصنعة أو وكلائها الإقليميين مباشرة من دون الاعتماد على الشركات الوسيطة، كما ألزم القرار بترقين قيود سيارة قديمة بديلة (التسقيط) لاقتناء سيارات حديثة من الشركة.
وكانت الشركة العامة للسيارات التابعة لوزارة التجارة تبيع السيارات الحديثة إلى المواطنين من دون تسقيط السيارات القديمة، في حين ألزم مجلس الوزراء الراغبين بشراء سيارات حديثة من معارض القطاع الخاص تسقيط أخرى قديمة في المقابل.
وأشار العلاق إلى أن "القرار لم يكن متسرعاً بل اتخذ بعد دراسات عدة قامت بها لجان مختصة في مجلس الوزراء"، مبيناً أن "التسقيط سيساعد أيضاً على حل أزمات السير التي تعاني منها غالبية شوارع بغداد".
وكانت الشركة العامة لتجارة السيارات في وزارة التجارة أعلنت أن قرار مجلس الوزراء سينعكس سلباً على مجمل نشاطات الشركة الأمر الذي سيؤدي إلى عزوف المواطن عن شراء سيارات الشركة بسبب ارتفاع كلفتها.
ولفت العلاق إلى أن "الحكومة ستعوض الخسائر الناتجة عن تداعيات القرار، من أضرار لبعض العقود أو التزامات الشركة تجاه المواطن أو الشركات المصنعة للسيارات"، موضحاً أنها "ستعالج جميع العقود المبرمة بين الشركة والشركات المصنعة للسيارات قبل صدور القرار لتلافي خسائر محتملة".
وأكد العلاق أن "القرار ألزم أيضاً وزارات الدولة ومؤسساتها بأن يتم استيراد حاجتها من المركبات والسيارات عن طريق الشركة العامة لتجارة السيارات حصراً لتشجيعها في منافسة القطاع الخاص".
وكانت الشركة العامة للسيارات أعلنت في آب 2009 أنها تدرس إمكانية توزيع سيارات للموظفين والمواطنين بالتقسيط، بعد التعاقد مع شركات عالمية، كما ستشهد المرحلة المقبلة استئناف الشركة لعملها كمستورد مستقل بعد أن كانت وسيطاً لمختلف أنواع السيارات من المناشئ العالمية.
يذكر أن الشركة العامة للسيارات هي الشركة المسؤولة عن استيراد السيارات والمكنات وتدخل كوسيط بين شركات القطاع الخاص العراقية والشركات المصنعة بشأن استيراد مختلف أنواع السيارات والآليات والمولدات الكهربائية، من كافة المناشئ العالمية منها الأمريكية واليابانية والهندية والإيرانية والصينية.
https://telegram.me/buratha
