قرر مجلس الوزراء تعويض الأضرار المادية والبشرية الناجمة عن العمليات الإرهابية الأخيرة، فيما وافق على طلب وزارة النفط بتأسيس شركة نفط الوسط (شركة عامة).
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، في بيان صحفي ان مجلس الوزراء وافق في جلسته امس، على تعويض الأضرار المادية والبشرية الناجمة عن العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت دور وعمارات المواطنين واوعز بتشكيل لجان فنية مختصة تتولى تقدير التعويضات فيما تقوم وزارة المالية بتأدية قيمة التعويضات من الاحتياطي، وكذلك الموافقة على طلب وزارة النفط بتأسيس شركة نفط الوسط (شركة عامة) برأس مال مقداره (100) مليار دينار استناداً الى أحكام المادة (3) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل.
واضاف : كما وافق المجلس على طلب وزارة الصناعة والمعادن باستثناء منتجات الشركة العامة لصناعة السيارات التي تباع للمواطنين من السيارات المصنعة والمجمعة لديها من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009.
، فضلا عن الموافقة على مقترح وزارة التجارة بدمج الشركة العامة للاستيراد والتصدير مع الشركة العامة للمعارض العراقية ليكون اسم الشركة الجديد (الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية) على أن تنسحب حقوق والتزامات الشركتين المندمجتين وتتحول الى الشركة الجديدة استناداً الى أحكام المادة (31) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل. واشار الدباغ الى ان المجلس وافق ايضا على إدخال مبلغ (850) مليون دولار مبالغ هبات توقيع عقود تطوير الحقول النفطية في جولة التنافس الثانية والموافقة على تخصيص مبالغ كافية لتغطية نفقات الخطة الاستثمارية لوزارة النفط في الميزانية التكميلية.
واوضح ان المجلس وافق على تخويل وزير المالية مناقشة موضوع استثمار المبلغ المتبقي من القرض الياباني والبالغ مقداره (220) مليون دولار مع السفير الياباني لتحديد المشاريع التي يمكن شمولها بالمبلغ .
وقال الدباغ ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة في بغداد بتاريخ 21 /2/ 2010 وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
https://telegram.me/buratha
