كشفت اللجنة المشرفة على إدارة برنامج شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة ديالى، الاثنين، عن تلقي أكثر من 600 موظف حكومي إعانات مالية بشكل مخالف للقانون، فيما اعتبر باحث اجتماعي أن برنامج الشبكة "فاشل"، داعياً إلى إعادة صياغته.
وقال رئيس اللجنة فرات التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مطابقة قاعدة بيانات المستفيدين من برنامج الشبكة مع قاعدة بيانات أسماء موظفي الدوائر الحكومية في المحافظة أظهرت أن أكثر من 600 موظف حكومي يستلمون رواتب من برنامج الشبكة"، مبيناً أن "هذا الأمر يشكل مخالفة للقانون".
وأكد التميمي أن "ملف شبكة الحماية الاجتماعية شائك وحاولنا منذ استلامنا مهمة الإشراف عليه في العام الماضي تشكيل لجان تدقيق تأخذ على عاتقها فحص بيانات المستفيدين والتأكد من مدى التزامهم بالضوابط والإجراءات القانونية".
ويمنح برنامج شبكة الحماية الاجتماعية إعانات مالية لشرائح عديدة في المجتمع مثل العجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين عن العمل، وبدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيقه منذ نهاية العام 2005 بهدف دعم الشرائح التي تعيش أوضاعاً صعبة والارتقاء بواقعها الاقتصادي، ولا يتجاوز مبلغ المنح الشهرية الـ 50 ألف دينار عراقي وهو مبلغ زهيد لا يسد حاجة فرد واحد.
وأضاف التميمي، وهو النائب الأول لمحافظ ديالى، أنه "سيتم تشكيل لجان تحقيق لمحاسبة الموظفين المتجاوزين وإرغامهم على دفع جميع الرواتب التي استلموها خلال الأشهر الماضية، والتي بلغت ملايين من الدنانير لدى البعض".
من جانبه، وصف الباحث الاجتماعي ظافر اللهيبي برنامج شبكة الحماية الاجتماعية بـ "الفاشل"، عازياً السبب إلى أنه لم يبن على أسس صحيحة، فقد تم تخصيص عشرات المليارات من الدنانير لكنها لم تذهب غالبيتها إلى الأسر الفقيرة نظراً لقيام البعض باستغلالها بحسب مبدأ المحسوبية والمناطقية"، حسب تعبيره.
وطالب اللهيبي في حديث لـ"السومرية نيوز" المسؤولين المشرفين على برنامج الشبكة بإعادة صياغة برنامج جديد، على أن تعطى الأولوية للأرامل واليتامى والعجزة والمعوقين، وأن يحصلوا على حصة الأسد بدلاً من توزيعها على آلاف العاطلين عن العمل والموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية".
https://telegram.me/buratha
