شكل مجلس محافظة بغداد غرف عمليات مشتركة في المناطق كافة لتدقيق ومتابعة المعلومات الخاصة بشاغلي الوحدات السكنية والتجارية ،فيما اوعز الى مكاتب الدلالية بعدم تأجير اي عقار من دون استحصال الموافقات الامنية من الجهات المعنية.
وقال رئيس اللجنة الامنية في المجلس عبد الكريم ذرب على هامش مؤتمر امني استثنائي عقده المجلس مع قيادة عمليات بغداد ورؤساء المجالس البلدية في قواطع العاصمة كافة اثر التفجيرات الاخيرة التي طالت عددا من العمارات السكنية، ان المؤتمر تمخض عن تشكيل غرف عمليات لمتابعة اداء الاجهزة الامنية في جميع المناطق بغية تلافي اي خرق يمكن ان يحدث مستقبلا من خلال تدقيق المعلومات الخاصة بشاغلي الوحدات السكنية والتجارية ،
عازيا اسباب وقوع جرائم تلغيم الابنية وتفجيرها الى سوء اداء امناء المحلات والمجالس البلدية على حد سواء في مجال تدقيق هذه المعلومات. وكشف ان المجلس اتخذ اجراءات عدة بهذا الشأن تضمنت إلزام مكاتب الدلالية بعدم اجراء اية عملية تاجير لعقار من دون استكمال الموافقات الامنية و استحصال موافقة من مركز الشرطة في المنطقة المعنية واللجنة الامنية في المجلس البلدي،
محذرا من مغبة عدم الالتزام بذلك من قبل المكاتب المذكورة .وطالب وزارة الداخلية بضرورة الايعاز الى مراكز الشرطة لتفعيل مكاتب المعلومات التابعة لها ، منبها الى ان يكون لهذه المكاتب دور استخباري وفعال في التعامل مع المعلومة ولايقتصر على مصادقة البطاقات الشخصية للمواطنين ،
داعيا اياها الى اجراء جرد لسكان كل منطقة وتحديث البيانات الخاصة بهذا الشأن والتي تتضمن معلومات عن جميع العائلات والافراد من شاغلي الوحدات السكنية والتجارية ، لا سيما ان اخر عملية تحديث لهذه البيانات كانت قد جرت في عام 2006.
من جانبه، اكد رئيس مكتب الاعمار والتطوير في المجلس علي العطار على ضرورة اعادة النظر بامناء المحلات السكنية والاسراع في تشريع واقرار القانون الخاص بتحديد مسؤولياتهم .
https://telegram.me/buratha
