ذكر مستشار في وزارة التخطيط العراقية، الجمعة، أن الوضع الاقتصادي بعد سقوط النظام العراقي السابق في العام 2003 بات "أفضل" على الرغم من بعض المعوقات. وقال حسين العبودي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الوضع الاقتصادي في العراق بعد 2003 بات أفضل بكثر عن الأعوام التي سبقت التغيير خاصة مع الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته البلاد واستقطاب العديد من الشركات الرئيسية في دول العالم الاقتصادي".
وأوضح أن "هناك فوارق اقتصادية كبيرة بين السابق والسنوات التي تلت التغيير على الرغم من صعوبتها وتدهور الوضع الأمني فيها غير أنها باتت تشهد انفراجاً مناسباً للمرحلة بعد أن كان العراق يعمل خارج نظام الاقتصاد العالمي منذ تولي النظام المُباد السلطة".
وأضاف العبودي أن "الفرد العراقي كان نسبة تقاضيه من مايعاد 3$ شهرياً بينما الآن أصبح الكثير من المواطنين يدخل إليهم مايقارب 300$ شهرياً وهذا بالطبع لايكفي غير أنه أفضل من السابق بكثر من الأمور المهمة والرئيسية في حماية الاقتصاد الفرد".
وأشار إلى أن "النظام المُباد كان منشغلاً في التجهيز العسكري بينما بقى الفرد العراقي يعاني العديد من المشاكل المالية لمدة سنوات طويلة الأمر الذي جعل العراق من اوائل الدول الفقيرة في المنطقة على الرغم من توفر الثروات والخيرات الطبيعية فيه".
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن تحسن الواقع المعاشي في العراق "بشكل جيد"، مقارنة مع دول المنطقة غير أنها يحتاج إلى المزيد من التنظيم والتدقيق
https://telegram.me/buratha
