أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تنشيط وحماية الإستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية.واوضح الدباغ، بحسب البيان الصادر عن موقعه اليوم أن “الموافقة على مشروع إتفاقية تنشيط وحماية الإستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية تأتي ضمن سلسلة عقد الإتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال تعزيز التعاون الإقتصادي وإيجاد وإستمرار ظروف ملائمة للإستثمار وتشجيعه وحمايته في كلا الطرفين”.وأضاف الدباغ “أن الإتفاقية والتي تضمنت 12 مادة جاء فيها أن كل طرف متعاقد يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن أراضيه لإستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الأخر وهذه المعاملة يجب أن لا تكون أقل رعاية من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للإستثمارات الموظفة ضمن أراضيه من جانب مستثمرين من طرف ثالث”.وتابع انه “يلتزم الطرفان المتعاقدان بتأمين الحماية لإستثمارات المستثمرين التابعين لأي طرف في أراضي الطرف المتعاقد الأخر ولا يجوز لأي من الطرفين أن يتخذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة قرارات بنزع الملكية أو التأميم أو أية إجراءات ذات تأثير مماثل في شأن إستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الأخر إلا اذا كانت المنفعة عامة وفقاً للقوانين والأنظمة في كلا الطرفين”.وأكد الدباغ أن “الخلافات بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الإتفاقية تسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية وتسري هذه الإتفاقية على الإستثمارات التي وظفت في أراضي طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الأخر قبل سريان مفعول هذه الإتفاقية ولا تسري هذه الاتفاقية على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها”.
https://telegram.me/buratha
