نفى رئيس محكمة استئناف المثنى الاتحادية وعضو مجلس القضاء الأعلى ان يكون للحكومة المركزية او السياسيين العراقيين أي تدخل في العمل القضائي ، موضحاً ان أي عفو عام للسجناء سيكون من صلاحية مجلس النواب العراقي حصراً .
وقال القاضي (محمد حسين نصر الله) في تصريح خصه لموقع نون اليوم السبت ان مسألة العفو العام الخاص بالسجناء المحكومين هو من شأن السلطات التشريعية المتمثلة في مجلس النواب العراقي موضحاً ان القضاء العراقي من شأنه تطبيق القوانين التي تصدر من ممثلي الشعب بغض النظر ان يكون ذلك مناسباً او غير مناسباً للآخرين .
وأضاف( نصر الله)" ان السلطة القضائية العراقية بحكم الدستور جهة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي جهة بعيدة عن السياسة وحيادية وتنظر الى الجميع بمسافة واحدة" .
موقع نون خاص
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha