أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي برد الطلب الذي تقدمت به مفوضية الانتخابات عن بيان رأي المحكمة في آلية توزيع المقاعد التعويضية كونه "في صميم مهام المفوضية" وخارج اختصاصها.ونشر نص القرار على الموقع الالكتروني للمحكمة والصادر عنها بـ"الاتفاق" ومذيلا بإمضاءات رئيسها القاضي مدحت المحمود وأعضائها الثمانية في 29 من الشهر الجاري.وجاء فيه انه "لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 من اذار الجاري وجد أن الطلب الوارد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب كتابها، قد تضمن طلب بيان الآلية القانونية لتحديد المرشحين الذين سيشغلون المقاعد التعويضية لانتخابات مجلس النواب لسنة 2010".وأوضحت المحكمة في قرارها أنها تجد أن "هذا الطلب يدخل في صميم مهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويكون قرارها في هذا الشأن خاضعا للطعن أمام الهيأة القضائية المختصة".وأشار القرار إلى أن "المحكمة قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص".مبينا أن "طلب المفوضية "يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة 93 من دستور جمهورية العراق والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا المرقم 30 لسنة 2005".وكالات
https://telegram.me/buratha
