طالب مواطنون عراقيون باتخاذ الحكومة العراقية اجراءات مماثلة بحق الاردنيين القادمين للعراق، وذلك نتيجة للمعاملة السيئة والطائفية التي تتعامل بها الحكومة الآردنية وجهاز المخابرات الأردنية على وجه الخصوص مع العراقيين الوافدين إلى الأردن، واجمع عدد من المسافرين على أن الإجراءات الإردنية تتم بشكل تعسفي بحق العراقيين فقط، حيث يتم طردهم من داخل الأراضي الأردنية، او عدم افساح المجال لهم لدخول الأردن لاعتبارات طائفية بحتة، وقال الدكتور محمد حسن الموسوي الذي منع من دخول الأردن أثناء وصوله إلى المطارالأردني: لقد منعوني لمجرد أن إسمي يحمل صفة الموسوي الشيعية، وسأجبر على العودة للعراق في الطائرة المتجهة إلى بغداد، ويقف العراقيون أمام بوابة المطار وبوابة طريبيل ليخضعوا لوحدهم دون أي جنسية أخرى وبشكل مذل أمام طوابير التفتيش البدني فضلاً عن التفتيش الألكتروني، ويتم التعرض لهم بكلمات هي الأخرى مذلّة.
السفارة العراقية أبلغت أكثر من مسؤول إردني عن طبيعة هذه الاجراءات، ولكن دونما جدوى.
وقد علمت الوكالة إن مشروعاً يعدّ في مجلس النواب يلزم فيه السلطات العراقية في مطار بغداد، وبوابة طريبيل وكل البوابات الحدودية بالتعامل مع الأردنيين بنفس الطريقة التي يتم تعامل الأردن فيها مع العراقيين.
وقد أكدت المصادر إن حاجة الأردن للعراق يمكن لها أن تصيب الاقتصاد الأردني بالفلج التام، للإعتماد الكبير لهذا الاقتصاد على الاقتصاد العراقي، وتتكدس بضائع بمئات الملايين هناك لصالح العراق.
وكانت الحكومة العراقية في زمن أياد علاوي وحتى قبل السقوط قد أسست لذل المواطن العراقي في الأردن حين سمحت بعمليات الاذلال المريرة للعراقيين رغم كرمها الملفت للنظر مع الحكومة الأردنية، ولم تتخذ حكومة الجعفري إجراءات ملموسة في هذا الصدد، والأمل منعقد بحكومة المالكي في أن تضع حداً لهذا الوضع غير المقبول.
وكالة أنباء براثا (واب)
https://telegram.me/buratha
