-PNA- بغداد: اباحت المحكمة الاتحادية اليوم السبت وخلال ردها لتفسير اولوية العمل بالمادتين الدستوريتين (118) و(142) تزامن العمل بالمادتين الدستوريتين في ان واحد .وقال رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني اليوم الاحد خلال جلسة البرلمان ,والذي قرأ رد المحكمة الاتحادية للطلب الذي كان موجه من قبل البرلمان لتفسير اولوية العمل بالمادتين "لقد جاء رد المحكمة الاتحادية انها لا ترى تناقض في نص المادتين لذا فلا مانع من تزامن العمل بهما في الان واحد ".
وتنص المادة (118) من الدستور "يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين", فيما نصت المادة (142) من الدستور على "ـ يشكّل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور.
وتحلّ اللجنة بعد البت في مقترحاتها". وجاء رفع مقترح للمحكمة الاتحادية بتفسير اولوية العمل باحد ى المادتين على خلفية اعتراض جبهة التوافق على ضرورة تعديل الدستور قبل سن قانون الاجراءت التفيذية لتكوين الاقاليم .
https://telegram.me/buratha
