اكد ذلك وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي موضحا إن قيمة القرض الحالي تعد جزءا من قرض اكبر تم الاتفاق عليه مع البنك الدولي وبقيمة نصف مليار دولار، مشيرا إلى أن القرض سيقدم نقدا للعراق لاستخدامه في تمويل العجز في موازنة الدولة للعام الحالي.
واضاف ان ذلك جاء خلال الاتفاقية الموقعة بين العراق والبنك الدولي مؤخرا، مبينا انه وفي حال لم يسهم القرض الحالي بسد العجز الحاصل في الموازنة العامة فان العراق سيلجأ إلى الاقتراض مرة أخرى من البنك الدولي، مشيرا إلى وجود اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون دولار أخرى ستخصص أيضا لسد العجز في الموازنة.
وكان مجلس النواب العراقي اقر في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، الموازنة العامة للعام 2010 بقيمة إجمالية بلغت نحو اثنين وسبعين مليار دولار وبعجز وصلت قيمته إلى نحو ثمانية عشر مليار دولار.
ويرى الزبيدي أن هذا العجز سيغطى من خلال القروض التي يحصل عليها من المنظمات الدولية بالإضافة إلى الفائض النقدي المدور من السنوات السابقة والفرق الحاصل في تقديرات أسعار النفط. من جهته أشار ممثل البنك الدولي في العراق جان ميشيل هابي إلى أن القرض المقدم للحكومة العراقية يأتي لمساعدتها على سد العجز الحاصل في الموازنة العامة، كما انه سيدعم سياسة الإصلاح المالية والقطاع الخاص في العراق بالإضافة إلى انه سيسهم في ضمان استمرار الحكومة العراقية بدعم مفردات الحصة التموينية
https://telegram.me/buratha
