قررت محكمة التمييز الاتحادية نقض قرار هيئة المساءلة والعدالة الخاص باجتثاث مستشار رئيس الوزراء لشؤون العشائر عبود العيساوي وطالبت مفوضية الانتخابات باحتساب الأصوات التي حصل عليها في انتخابات السابع من آذار.
وقال العيساوي المرشح عن قائمة ائتلاف دولة القانون في النجف في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الأحد، إنه "حصل على نقض من المحكمة التمييزية لقرار هيئة المساءلة والعدالة باجتثاثه من الانتخابات"، مضيفا "أبلغت بقرار الاجتثاث قبل يومين فقط من يوم الانتخابات في السابع من آذار".
وكشف العيساوي أنه احتل "المرتبة الأولى" في قائمته (دولة القانون) عن محافظة النجف جامعا "أكثر من 17300 صوت". وأوضح العيساوي أنه "اتبع السبل القانونية في نقض القرار، وقد جاء قرار الهيئة التمييزية الصادر بتاريخ 25 آذار 2010 لصالحي وأعيدت إلي جميع حقوقي السياسية بما فيها المقعد الذي حصلت عليه في مجلس النواب المقبل".
واستغرب العيساوي من"توقيت قرار الاجتثاث بحقه ودوافعه"، معربا عن اعتقاده بـ"وجود دوافع سياسية وانتخابية وراء القرار وتوقيته". وأشار مستشار نوري المالكي لشؤون العشائر إلى أنه كان عضوا في الجمعية الوطنية السابقة وعضوا في لجنة كتابة الدستور ومستشارا لرئيس الوزراء لعدة أعوام وعمله "أمام الأضواء" وتساءل "فلماذا يثار الموضوع ضدي قبل يومين من الاقتراع".
وكان عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سعد الراوي كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، يوم أمس السبت، أن "المفوضية العليا تسلمت كتابا رسميا من رئيس الحكومة يلغي فيه صلاحيات وقرارات هيئة المساءلة والعدالة بشأن استبعاد نحو 55 مرشحا من الانتخابات وفقا لقرارات الاجتثاث، فيما ذكرت أنها ستعلن أسماء الفائزين من هؤلاء مع إعطاء حق الطعن في ترشيحهم أمام الهيئة التمييزية القضائية.
وأوضح الراوي أن "كتاب المالكي كان واضحا بأن هيئة المساءلة قد حلت ويجب عدم الأخذ بقراراتها"، مبينا في الوقت نفسه أن "الهيئة نفسها أرسلت اليوم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات كتابا إلى المحكمة الاتحادية تطالبها فيه بالبت باستبعاد بدلاء المرشحين"، مؤكدا أن "المفوضية ستمضي بالإعلان عن أسماء الفائزين من هؤلاء البدلاء"، مبينا في الوقت نفسه أنه "من حق هيئة المساءلة والعدالة الطعن بترشيح الفائزين أمام الهيئة التمييزية القضائية".
https://telegram.me/buratha
