اعتبر وكيل وزير العدل ان ارتفاع نسبة خط الفقر في العراق خلال السنوات الماضية رغم الخطط التي وضعتها الحكومة المركزية والحكومات المحلية اعتبر الفساد الاداري احد الاسباب الرئيسة .
وقال حسين الصافي اليوم الاحد خلال مؤتمر أقيم في جامعة كربلاء لمعالجة تفاقم ظاهرة الفقر في العراق أن " الحكومة المركزية وبالتعاون مع الحكومات المحلية رسمت خطة لمعالجة الفقر التي وصلت معدلاته الى أرقام كبيرة سيما في المناطق الريفية من المحافظات الوسطى والجنوبية ".
وأضاف ان خط الفقر في بعض المحافظات الوسطى والجنوبية وصلت الى نسب مخيفة بلغت بحدود 39 % بمعدل دخل فردي بلغ 77 الف دينار للفرد الواحد بحسب قوله ".
وتابع (الصافي ) في تصريح لموقع نون " هناك أربع محافظات تصدرت هذه النسبة جاءت محافظة المثنى بالمرتبة الاولى تاتي بعدها محافظة بابل وواسط ثم كربلاء وأردف الصافي قائلا " الفساد الاداري والمالي الذي أسشترى في الكثير من مؤسسات الحكومة كان السبب الاول في أرتفاع معدلات الفقر في البلاد على أعتبار أن نسبة الاموال التي تصرف لغرض مساعدة العوائل الفقيرة تذهب الى جيوب المفسدين ، معتبرا ان القضاء على الفقر في العراق يحتاج الى مبالغ مالية طائلة تقدر بـ( مليار وسبعمئة مليون دولار سنويا ) لكنه أوضح ان هذه الاموال يجب أن تصرف تحت أشراف منظمات مراقبة لمنع المفسدين من نهبها ".
وقد حضر المؤتمر اعضاء من الحكومة المحلية ورئيس جامعة كربلاء وممثلين عن العتبات المقدسة
https://telegram.me/buratha
