الضحية اكد ان قصة اخلاء سبيله جاءت نتيجة تدخل احد الاطراف بعد ان اتصلت به المجموعة المسلحة للتأكد من هويته، وان تزكية الشخص المذكور ادت الى اطلاق سبيله في مقابل اخلاء منزله وامهاله مدة اربع ساعات لذلك، بيد انه اعرب عن شكوكه بان القضية لا تخلو من استغلال بعيدا عن الدوافع الطائفية او السياسية، كونه يمتلك منزلا كبيرا مبنيا وفق احدث الطرز الذي تم اجباره بعد حين على تأجيره قسرا وتحديد مبلغ 150 الف دينار شهريا بدلا لايجاره بحجة ان من جاء ليشغله هو عائلة تم تهجيرها من احدى ضواحي العاصمة لأسباب طائفية.
ولعل هذه التهديدات كافية للالتزام بالوقت الذي تم تحديده ليعد(أ.خ) حقيبته واهم حاجياته ووثائقه ويجمع افراد عائلته استعدادا للرحيل والبحث عن ملاذ آمن واضعا وظيفته وسني خدمته ومستقبل ابنائه جانبا لكي ينجو من موت مجاني ويربح ما تبقى له وعائلته من اعوام قدرهم.
ان هذه الظاهرة التي اخذت بالاتساع لتشمل مناطق لم يكن ساكنوها يفكرون في يوم من الايام ان تتسلل اليها، بل اتخذت في مناطق اخرى منحى جديدا لا يمت للمنطق بصلة، اضحت اليوم بامس الحاجة لتدخل جميع الاطراف السياسية والدينية لايقافها ومعالجة ما ترسب منها في الماضي القريب وما نجم عنها من آثار سلبية انعكست على الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي على حد سواء.
مدينة الكاظمية احتضنت امس اكثر من 300 عائلة مهجرة قسرا من منطقة سبع البور ليضاف هذا الرقم الى اكثر من اربعين الف عائلة أحصتها وزارة المهجرين والمهاجربن مؤخرا في عموم مناطق البلاد، احتلت بغداد المرتبة الاولى من بين المحافظات، تلتها ديالى ثم محافظة كربلاء.
(أ.ع) الذي كان يقطن دور الضباط في منطقة سبع البور اكد ان اشخاصا ملثمين ومسلحين دخلوا الى المنطقة الجمعة واجبروا العوائل على ترك منازلهم فورا ووزعوا منشورات تحت مسميات دينية تحمل بصمات التكفيريين، هددوا فيها جميع سكان المنطقة فيما انهالوا على آخرين بالضرب بواسطة ”اخامص“ اسلحتهم واطلقوا النيران بشكل عشوائي لارهاب الناس، ما حدا بالعوائل الى ترك مناطقهم والنزوح بصورة جماعية الى المخيمات في منطقة الكاظمية، فيما اكدت الحاجة(ح.ج) في المخيم نفسه ان سبع البور خلت في المدة الاخيرة من الحياة وتعرض ابناؤها الى تصفيات جسدية وقصف بقذائف الهاون مع غياب تام لدور الاجهزة الامنية.الهلال الاحمر وملاكات وزارة المهجرين سارعت بدورها الى المخيمات المذكورة لتقديم الدعم لهذه العوائل وتوفير مقومات العيش لها من مواد اغاثة وغذاء، الا ان هذه المساعدات بالرغم من أهميتها تعد معالجة ظرفية في حين ان ملف التهجير الذي بات السكوت عنه صعبا، بحاجة الى حلول ستراتيجية سريعة تقع مسؤولياتها بالدرجة الاساس على الحكومة والكيانات السياسية ورجال الدين لحماية ما تبقى وانقاذ ضحايا هذه الاعمال.
جريدة الصباح
https://telegram.me/buratha
