فيما اتسعت قائمة اللوائح الانتخابية المطالبة باعادة العد والفرز اليدوي لاصوات الناخبين، كشفت مصادر مطلعة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن وجود نحو 700 الف ورقة اقتراع في عموم البلد في طور ادخال بياناتها.يأتي ذلك في وقت اجمعت فيه مواقف القادة السياسيين خلال محادثات مابعد الانتخابات الرامية لوضع الخطوط العريضة للتحالفات المقبلة
على اهمية ان تلبي الحكومة الجديدة طموحات الناخبين عن طريق التركيز على تعزيز الاوضاع الأمنية والمعيشية مع السعي لتطوير الاقتصاد وقطاعات الخدمات. فبعد دعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من الكيانات السياسية، الى اعادة عد وفرز اوراق الاقتراع يدويا، انضم ائتلاف وحدة العراق وتجمع الوحدة الوطنية الى قائمة المطالبين باعادة عملية العد والفرز لاصوات الناخبين بصورة يدوية.وكان عشرة محافظين قد طالبوا خلال اجتماع لهم في محافظة النجف امس الاول، باعادة فرز نتائج الانتخابات البرلمانية يدويا.
في غضون ذلك، اعلنت المفوضية ان نسبة الادخال في نتائج تصويت الخارج بلغت 70 بالمائة، بحسب عضو مجلس المفوضين اياد الكناني .الكناني ذكر ان ادخال استمارات هذا النوع من التصويت قد «شارف على الانتهاء»، مبينا ان المفوضية بصدد استكمال الاستمارات التي تحتاج الى تدقيق.واعلن ان مجلس المفوضين قرر الغاء نتائج ست محطات انتخابية لورود شكاوى حمراء عليها، مشيراً الى ان عدد الشكاوى الكلي بلغ حتى امس 1979 شكوى.
ورغم عدم افصاح الكناني عن عدد اوراق الاقتراع الاجمالية المتبقية، مكتفيا بالقول انها تمثل 5 بالمائة، فان مصادر في مفوضية الانتخابات كشفت عن وجود نحو 700 الف ورقة اقتراع في طور ادخالها في مركز العد والفرز.وسط هذه الصورة، بدأت مباحثات الساسة تأخذ خطا تصاعديا متزامنا مع تأكيدات على ضمان المصلحة الوطنية العليا للبلاد.ففيما تدارس السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي مع القيادي في ائتلاف وحدة العراق الدكتور محمود المشهداني امس، النتائج المحتملة للانتخابات التشريعية وعمليات العد والفرز الجارية في المفوضية العليا للانتخابات، مع تشديدهما على ضرورة العمل المشترك بين القوى الوطنية لتحقيق طموحات ابناء الشعب العراقي، بحث نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي مع رئيس المؤتمر الوطني الدكتور احمد الجلبي، اهمية استمرار المشاورات بين الكتل السياسية لبلورة شكل الحكومة المقبلة.
في تلك الاثناء، دعا عضو الائتلاف الوطني العراقي الشيخ خالد الملا الى التحالف بين الائتلافين «الوطني ودولة القانون» للحفاظ على منجزات الشعب العراقي، في حين قالت عضوة ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي: ان صورة التحالفات بين الكتل السياسية بدأت تتوضح معالمها، لافتة الى ان قائمة دولة القانون هي اقرب للتحالف الكردستاني والائتلاف الوطني.
https://telegram.me/buratha
