قال عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد حسين صالح " ان اعادة عمليات العد والفرز افضل من الشكوك بالنتائج الانتخابية حين اعلانها " مشيرا الى " ان الشكوك تحوم حول البرنامج الالكتروني المستخدم التي قد تؤثر على النتائج ".
وكان رئيسا الجمهورية والوزراء قد طالبا باعادة عمليات العد والفرز لنتائج الانتخابات في بعض المراكز اعتمادا على العد والفرز اليدوي لضمان استمرارية العملية الديمقراطية في البلاد .
واضاف صالح لـ ( إيبا ) " ان من حق اي كتلة سياسية المطالبة باعادة عملية العد والفرز ان كانت لديها ادلة بحصول عمليات خرق او تزوير ".
واشارت بعض الكتل والشخصيات السياسية الى وجود حالات من الخرق والتزوير في بعض المحافظات والمراكز .
واكد صالح على " ان الحالة الانسب لضمان قبول الجميع بالنتائج هي عملية العد والفرز اليدوي خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة بين بعض الكتل السياسية ومفوضية الانتخابات حول عملية الادخال الالكتروني للعد والفرز ".
وسبق لمفوضية الانتخابات ابعاد عدد من موظفيها بعد اتهام بعض الكتل السياسية بوجود عمليات تزوير في مسالة ادخال البيانات الالكترونية .
وطالب صالح مفوضية الانتخابات " بضرورة الاسراع باعلان النتائج من اجل تشكيل مجلس النواب القادم " مبينا " ان مجلس النواب الحالي مازال حسب الراي القانوني ضمن فترته لان جلسته الاولى في فصله التشريعي الاول تم تعليقها في الثاني والعشرين من شهر نسيان من عام 2006 والحكومة الحالية دستورية لحين تشكيل مجلس النواب الجديد فتصبح حكومة تصريف اعمال ". حسب قوله .
واعتبر عدد من النواب والمتابعين ان الفترة الدستورية لمجلس النواب الحالي قد انتهت في السادس عشر من الشهر الجاري والتي صادفت عقد اول جلسة له في عام 2006 .
وتنص الفقرة اولا من المادة (54)للدستور العراقي على " تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ".
https://telegram.me/buratha
