رجح رئيس قائمة التحالف الكردستاني في أربيل سامي شورش، السبت، أن تحصل القوى الكردستانية على نسبة تفوق 60 مقاعدا في البرلمان المقبل، مبينا أن التنافس يتركز الان على منصب رئيس الوزراء بين المالكي وعلاوي وليس على طبيعة الحكومة المقبلة.
وأوضح شورش ان "التشكيلة الحكومية المقبلة تعتمد على مبدأ الديمقراطية التوافقية من خلال الكتل الرئيسة الفائزة"، متوقعا أن" تحصل القوى الكردستاني في البرلمان القادم، الذي صوت له ابناء العراق في السابع من أذار مارس الجاري، على نسبة قد تفوق 60 مقاعدا".
وأوضح شورش أن "جميع القوى ستشارك في الحكومة المقبلة وان المباراة والتنافس الجاري الان يتركز على منصب رئيس الوزراء بين نوري المالكي واياد علاوي وليس على طبيعة الحكومة المقبلة"، مبينا ان الصورة "ليست واضحة حتى الان بسبب عدم اعلان النتائج بشكل نهائي ".
يذكر انه وبحسب النتائج للانتخابات البرلمانية التي اعلن عن اكثر من 90% منها فان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي قد تصدر المرتبة الاولى، تاتي بعده القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بالمرتبة الثانية، والائتلاف الوطني العراقي بالمرتبة الثالثة من حيث عدد الاصوات.
وعن الجهة القريبة من التحالف الكردستاني للتحالف معها ، أشار شورش الى أن " التحالف الكردستاني مفتوح على الجميع ومن المؤمل الدخول في مشاورات مكثفة بعد ان يعقد رئيس الاقليم مسعود البارزاني اجتماعا مع القوى الكردستانية الفائزة وذلك بعد اعلان النتائج النهائية ".
وتابع شورش أن قائمته "ستتحرك على اتجاهين، الاول تنظيم البيت الداخلي الكردي وتوحيد القوائم الكردية في كتلة برلمانية واحدة، ومن ثم الدخول في محادثات مكثة مع القوة البرلمانية لتشكيل الحكومة". مشيرا الى ان لدى قامئته "بعض الشروط فيما يتعلق بالتحالف مع القوى الفائزة في الانتخابات، في مقدمة هذه الشروط ، موقف الجهة التي تتحالف معها القائمة حيال التمسك بالدستور العراقي الدائم، ثم موقف هذه الجهة حيال التطبيق المادة 140 الدستورية وحل اشكالية المناطق المتنازعة عليها وفق الحلول الدستورية، وموقفهم ازاء مسألة الديمقراطية في العراق".
واضاف "في اطار هذه التوجهات الثلاثة أو مايمكن أن يوصف بالشروط الثلاثة يمكن للتحالف الكردستاني أن يقيم التحالفات مع أي جهة سياسية عراقية موجودة داخل العملية السياسية العراقية".
https://telegram.me/buratha
