حصلت خلافات بين مجلس محافظة ذي قار وفرع الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية في المحافظة حول آلية تعيينات 93 درجة وظيفية منحتها الوزارة للمحافظة في وقت سابق.
وقالت رئيسة لجنة التعيينات في مجلس ذي قار " هالة عبد الغني " لـ (NEN) أبدينا اعتراضنا على اللجنة المشكلة من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية والآلية الموضوعة فيها وكذلك على العاملين في اللجنة نفسها التي شكلت من اجل توزيع 93 درجة وظيفية على ملاك وزارة النفط أعطيت إلى ذي قار ، غير إن توزيع تلك الدرجات لم يكن منصفا . مشيرة إلى إن لجنة التعيينات أبلغت دائرة توزيع المنتجات النفطية بهذا الأمر ولكن الأخيرة لم تتخذ أي إجراء يذكر .
وأضافت " عبد الغني " عقد مجلس ذي قار اجتماعا حول الأمر وقرر استبدال اللجنة المشكلة من شركة توزيع المنتجات النفطية لكنها لم تمتثل لتوجيهات المجلس . مبنة إن الأمر سيحسم داخل حدود ذي قار دون رفعها إلى الجهات العليا .
من جهته قال مدير شركة توزيع المنتجات النفطية المهندس " طالب محمد عليوي" إننا مع كل قرار يطرحه مجلس محافظة ذي قار شرط موافقة الشركة العامة خاصة في الالية التي وضعتها هي بنفسها ويجب المصادقة عليها من قبل وزارة النفط حتى لا يحدث تداخل او تعارض في الأمر و لا ضير في اعادة تشكيل اللجنة . مؤكدا إن العمل جار على حلحلته مع لجنة تعيينات مجلس المحافظة ومكتب المفتش العام وفرع الشركة وفي القريب العاجل سيتم عقد جلسة لحسم الموضوع .
ومن الجدير بالذكر ان محافظة ذي قار استحصلت موافقة وزارة النفط على 93 درجة وظيفية وتم مقابلة " مئات " المتقدمين في شهر كانون الاول الماضي إلا إن نتائج القبول لم تظهر بعد .
وكانت شروط التقديم لهذه الدرجات الوظيفية هي ان يكون المتقدم عراقي الجنسية ، وحسن السلوك وغير محكوم بجنحة او جريمة مخلة بالشرف ، وليس لديه إي وظيفة في دوائر الدولة أو وظائف أخرى كان يكون متقاعد او عسكري سابق أو من الدوائر المنحله. و أن لا يتجاوز عمر المتقدم (48) سنة ,مع تقديمه وثيقة تخرجه حسب الاختصاص الدقيق, وان تكون ليده إجازة عمومية بالنسبة إلى المتقدمين كسائقي الشاحنات الثقيلة او الخفيفة.
https://telegram.me/buratha
