وصف عدد من مراقبي الكيانات السياسية في لبنان، الانتخابات التشريعية بالممارسة الديمقراطية الناجحة، فيما انتقد أخرون بعض الاجراءت التي رافقت التصويت العام.وقال محمد ابو صبيع مراقب كيان سياسي للائتلاف الموحد ان “التجربة الديمراطية التي شهدها العراق تعد ناجحة بكل المقاييس”، معتبرا ان “نجاحها يكمن بانها تساهم في رفد العملية السياسية بدماء جديدة”.وبين لأصوات العراق “مفوضية الانتخابات قادت العملية الديمقراطية بكل نجاح الا ان الملاحظ ان المواطن في خارج العراق لايمتلك ايه افكار حول آليه التصويت”، مشيرا الى ان “المراقبين يحملون مفوضية الانتخابات ذلك”.وزاد ان “مفوضية الانتخابات تمتلك دعما ماليا كبيرا، وكان الاجدر بها عقد مزيد من الندوات التثقفية لعموم المواطنين واطلاعهم على آليات الاقتراع”.واقترح ابو صيبع ان “تصدر المفوضية في الانتخابات المقبلة بطاقات خاصة لعموم الذين يحق لهم التصويت حتى يتمكن الجميع من المشاركة ولايحرم منها”. وإنطلقت صباح الاحد (7/3/2010) أوسع تجربة انتخابية يشهدها العراق وهي الانتخابات النيابية لاختيار 325 نائبا يمثلون مجلس النواب المقبل من بين اكثر من 600 مرشح، حيث بلغت نسبة المشاركة بحسب مفوضية الانتخابات 62%.هذه الاشادة لم تمنع بعض مراقبي الكيانات السياسية من توجيه النقد لعمل مفوضية الانتخابات في لبنان فيرى محمود شاكر وهو مراقب كيان سياسي ان بعض المراكز الانتخابية شهدت “خروقات قانونية لاتتماشى والقوانين المقره مسبقا”.وقال “تعليمات المفوضية تنص على الزام الناخب بضرورة احضار المستمسكات الاصولية التي تثبت اهليته، الا ان بعض المراكز الانتخابية في لبنان اكتفت ببطاقة تحملها العوائل المسيحية وهي صادرة من بعض الكنائس”، مشيرا الى ان هذا الاجراء هو “غير قانوني ولايمكن السكوت عليه”.وتابع “من ضمن الخروقات القانونية التي شهدتها الانتخابات هي عمليات شراء اصوات الناخبين التي كانت تحدث على مقربة من مراكز الاقتراع”، مضيفا ان “بعض القوى السياسية لم تلتزم حتى بموعد الصمت الدعائي الذي سبق الانخابات”.وزاد “لانريد ان نجامل الاخرين على حساب مصالح العراقيين فهذه اخطاء وخروقات كان يمكن معالجتها بسهولة”، داعيا مكتب الانتخابات المركزي الى “التأكد من المستمسكات التي قدمت من مقترعي الخارج”.وكان المدير التنفيذي لمكتب انتخابات الخارج في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي، قد ذكر في وقت سابق ان المفوضية قررت استبعاد عدد من استمارات التصويت في الخارج، وذلك لعدم تطابقها مع التعليمات فيما يخص الوثائق المقدمة ولتكرار التصويت، فضلا عن اسباب اخرى تتعلق بالعمر المحدد للمشمولين بالتصويت.واوضح الشريفي ان “استبعاد عدد من استمارات التصويت في الخارج، جاء لعدم تطابقها مع التعليمات فيما يخص الوثائق المقدمة ولتكرار التصويت، فضلا عن اسباب اخرى تتعلق بالعمر المحدد للمشمولين بالتصويت، وهي لا تخص اشخاص معينين”، موضحا ان “البعض من هذه الاستمارات متكررة اي ان التصويت كان متكرر وان البعض الاخر يتعلق باشخاص صوتوا وهم دون السن القانوني وهناك بعض منها تتعلق باشخاص صوتوا بتقديم وثائق صادرة من مؤسسات دينية”.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتحت مراكز اقتراع للاجئين والمقيمين العراقيين في 16 دولة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وسبق لمكتب المفوضية في لبنان أن فتح أربعة مراكز اقتراع للجالية العراقية في لبنان.
https://telegram.me/buratha
