أعلنت هيئة المساءلة والعدالة، الاثنين، أنها فاتحت هيئة النزاهة العامة لدفع مفوضية الانتخابات إلى تسليم نسخة من قراراها القاضي بالسماح لمرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، مهددة في الوقت نفسه باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم تسليم المفوضية نسخة القرار.
وقال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الهيئة فاتحت اليوم هيئة النزاهة لدفع مفوضية الانتخابات إلى تسليم نسخة من قراراها القاضي بالسماح للمرشحين البدلاء الذي تم شمولهم بإجراءات المساءلة بالمشاركة في الانتخابات".
وأوضح اللامي أن "توجه هيئة المساءلة إلى المفوضية جاء على اعتبار إن إخفاء المفوضية لقرارها السماح بمشاركة هؤلاء في الانتخابات يعد فسادا إداريا وخرقا لقانون المفوضية".
وأضاف اللامي أن "هيئة المساءلة والعدالة تنتظر من النزاهة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة للسماح لها بالإطلاع على قرار مفوضية الانتخابات".
وكان المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة العراقية علي اللامي ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز" في الثالث من شهر آذار الحالي أنها قررت استبعاد 55 مرشحا بديلا من أصل 58 من ضمنهم إبراهيم أخو النائب صالح المطلك، فيما أكدت المفوضية أنها ستسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات وسيتم حذف أسمائهم من كياناتهم بعد الانتخابات وتوزيع الأصوات التي حصلوا عليها على كياناتهم.
وأكد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة أن هيئته "ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية لحل قضيتها مع المفوضية في حال عدم استجابتها لتدخل هيئة النزاهة"، مبينا أن "المحكمة ستفصل بين الهيئة والمفوضية بشأن قانونية السماح للمبعدين بالمشاركة في الانتخابات".
وتنص المادة الثالثة والتسعين من الدستور العراقي على أن اختصاصات المحكمة الاتحادية تتمثل بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات.
وفي سياق آخر، كشف المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة أن "الهيئة ستعقد الأسبوع المقبل مؤتمرا صحفيا للكشف عن الوثائق التي تم بموجبها إبعاد المرشحين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية".
يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة الذين تم منعهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي المصادف السابع من شهر آذار الحالي، بلغ 456 مرشحا قبلت طعون 27 منهم، فيما استبعد 167 منهم بشكل نهائي، وقدم 262 مرشحاً بدلاء عنهم، وبحسب المفوضية فإن 58 فقط من هؤلاء تقدموا ببدلاء عنهم.
https://telegram.me/buratha
