برهم صالح: قانون النفط الجديد سيتيح لكل العراقيين المشاركة في واردات الثروات الوطنية

وصف الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي الوضع الامني في العراق بـ«الخطير» بسبب «التجاذبات السياسية والاسقاطات الطائفية التي تستفحل في الساحة السياسية»، مشيرا الى ان «هناك محاولات جدية من قبل القيادات السياسية للوصول الى حلول جادة»، منبها الى انه «اذا لم تتم استعادة المبادرة بيد الحكومة فان المتطرفين سوف يجرون الكل الى مواقعهم وان المشروع العراقي مهدد في مصداقيته».

وأكد نائب رئيس الحكومة العراقية في حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد ان «مشروع رئيس الحكومة نوري المالكي للمصالحة الوطنية الذي طرح مؤخرا فيه نقاط مهمة ويجب ان تطبق وتفعَل من اجل العمل على تحسين اداء الحكومة باعتبارها المرجعية السياسية الوحيدة للتعاطي مع الملف الامني»، منوها الى ان «فقرات هذه المبادرة مطروحة على اعضاء مجلس النواب (البرلمان) العراقي وعلى القيادات السياسية»، متمنيا «التعامل مع هذه المبادرة بجدية وتنفيذها». وقال صالح ان «اهم ما تناولته مبادرة المصالحة الاخيرة هي بحث قانون اجتثاث البعث وموضوع المعتقلات العراقية»، مؤكدا ان «قانون اجتثاث البعث استخدم لتصفيات الخصوم السياسية لهذا ستتحول هيئة اجتثاث البعث الى هيئة قضائية بعيدا عن ايدي الساسة».

ووصف نائب رئيس الحكومة العراقية التقرير الاخير الذي صدر عن الامم المتحدة بحق السجون والمعتقلات العراقية والممارسات التي تنتهك فيها حقوق الانسان، بانه «مؤلم»، وقال ان «هذا التقرير خطير ولا يمكن اننا كحكومة ان نتساهل في التعاطي مع نتائج هذا التقرير فمصداقية الحكومة مرهون باحترامنا ولو للحد الادنى لحقوق الانسان وان محاربة الارهاب لا تبرر ممارسات بعض الاجهزة الامنية لهذا اقول يجب مراجعة السجون العراقية ومراقبة ممارسات الاجهزة الامنية وفتحها امام المنظمات الدولية الرصينة».

وأكد صالح ان «امامنا برنامجا طموحا يصب في مشروع المصالحة الوطنية ويجب ان تلتزم به الهيئة السياسية للامن الوطني وسوف يعبأ مجلس النواب والقيادات السياسية للعمل به واهم مفردات هذا البرنامج هو قانون الاستثمار الذي سيعمل على تنشيط الوضع الاقتصادي والقطاع الخاص وتعديل بعض فقرات الدستور من قبل اللجنة القانونية المكلفة بذلك».

ولاول مرة سلط نائب رئيس الحكومة ورئيس لجنة الطاقة والنفط الضوء على قانون النفط الجديد لوسيلة اعلامية، قائلا «على مدى ثلاثة ايام كانت لنا في لجنة الطاقة والنفط التي تضم الوزارات والمؤسسات المختصة اجتماعات مطولة ومعمقة حول موضوعي الطاقة والنفط وموضوع استثمارات الثروة المعدنية في العراق وقد قطعنا اشواطا مهمة للوصول الى اتفاق حول ملامح قانون النفط».

وأوضح صالح قائلا «لقد توصلنا الى ان الجميع ملتزمون بالدستور وبالمواد الدستورية الواردة حول استثمار الثروة الوطنية، وهناك اتفاق حول ضرورة المشاركة في واردات النفط التي ستودع في صندوق خاص بها في بغداد وان توزع هذه الواردات بعدالة وشفافية على سكان المحافظات وحسب نسبتهم في كل محافظة آخذين بنظر الاعتبار حاجات بعض المحافظات والمظلومية التي تعرضت لها بسبب معاقبتها من قبل النظام السابق، واتباع سياسة نفطية وطنية تصاغ وتدار من قبل هيئة عليا للنفط تضم ممثلين من جميع انحاء العراق، وتم التوصل الى قرار بإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية كشركة قابضة وتفعيل الشركات النفطية في المناطق المختلفة من العراق وحسب الحاجة لذلك».

وحول العلاقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بموضوع النفط، قال صالح ان «وزارة النفط العراقية ستكون الجهة المنظمة التي تتابع السياسة النفطية في البلد وحسب ما جاء في الدستور وهناك اشكالية حول العقود فيما اذا كان يجب ان تتم مع الحكومة الاتحادية او مع حكومة اقليم كردستان وهذا الموضوع قيد البحث وسنتمكن من حله دستوريا وبما يؤمن تبني سياسة نفطية هادفة تؤدي الى تعظيم واردات النفط وتوزيعها مثلما ذكرت بشكل عادل».