أعلنت منظمة تموز، الأثنين، ان الفرز الأولي في محافظة ذي قار حصر السباق الانتخابي بين قائمتي الائتلاف العراقي الموحد، وأئتلاف دولة القانون،وعلى مسافة بعيدة منهما القائمة العراقية.وقال رزاق عبيد ظاهر في حديث صحفي ان “الفرز الأولي اشر وجود تنافس وتلاحق بين قائمتي الائتلاف الوطني ودولة القانون حيث تتقدم أحداهما في مناطق معينة من المحافظة وتتراجع في مناطق أخرى بحسب أماكن النفوذ ”.واضاف ان “القائمة العراقية هي الثالثة لكنها تلحق بهم بفرق شاسع وفي أفضل الأحوال ستحصل على مقعد او مقعدين”، مبينا انه “سيكون للمقاعد التعويضية والتصويت الخاص اثر في أسماء المرشحين على المحافظة لمجلس النواب القادم”.ومضى ظاهر بالقول “سجلنا 25 خرقا للعملية الانتخابية آخرها كان أقفال احد مركز الاقتراع بحي الفداء قبل 20 دقيقة من الموعد الرسمي ومنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم”.وعن أداء المفوضية قال “أداء المفوضية ككادر أساسي جيد جدا، الا ان ما جاءت به القرعة من موظفي اقتراع اضعف من أدائها وأساء للعملية الديمقراطية بمجملها”.وكان علاء عبد عودة مدير مفوضية انتخابات ذي قار أعلن لوكالة (أصوات العراق) إن “60.7% من ناخبي محافظة ذي قار البالغ عددهم 992الف ناخب اشتركوا في انتخابات السابع من آذار ، وبعدد مصوتين بلغ 585279 ناخبا”.وبذلك سيكون القاسم الانتخابي للقوائم التي يحق لها التنافس على المقاعد البرلمانية المخصصة لمحافظة ذي قار هو 32,515 صوتا.وبلغ عدد الناخبون في ذي قار أكثر من 993 ألف ناخب خصصت لهم مراكز الاقتراع بلغ عددها 444 مركزا انتخابيا، لاختيار 18 نائبا من بين 315 مرشحا لمجلس النواب المقبل.
https://telegram.me/buratha
