ناقش اليوم مجلس النواب مشروعي الاستثمار والاقاليم، وقد شهد المجلس في جلسته الأولى نقاشاً جدياً ومسؤولاً حول السياسة الاستثمارية والاقتصادية في العراق، لاسيما وسط التحول الناجم من الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق التي تسم الوضع الاقتصادي الحالي، وحاول عدد من النواب التوقف ملياً عند المخاطر الناجمة من الاستثمارات الأجنبية، في نفس الوقت الذي حاول فيه عدد كبير من الأعضاء تبيان حاجة العراق الماسة لهذه الاستثمارات، ونبه الآستاذ علي الأديب على أن القانون يجب أن يثير رغبة المستثمر لا على عكس ما يريده البعض من وضع قيود على عملية الاستثمار، وقد أجل النقاش للجلسة القادمة ليتم استكماله.
وفي الجلسة الثانية استمر النواب في مناقشة قانون الأقاليم، وكانت جلَ النقاشات منصبة على الاعتراضات الدستورية على القانون، ومن أبرز هذه النقاشات محاولة النائب حسن الشمري الدفاع بشكل مستميت عن مشروع حزب الفضيلة المقدّم بشكل منفصل عن قانون الائتلاف الرامي لحصر الفيدرالية بمحافظة واحدة خلافاً للدستور الذي يطلق يد محافظة أو اكثر لاقامة الاقاليم، إلا إن هذا الدفاع تهاوى حين تصدى له سماحة الشيخ الصغير الذي قدّم أدلة دامغة لرد الاعتراضات التي قدمتها ورقة حزب الفضيلة وقائمة التوافق بسبب عدم دستوريتها وعدم حجيتها.
وتوقع برلمانيون إن المشروع سوف لن يلاقي صعوبة في التصويت عليه لاسيما مع حالة التوافق الملحوظة بين الائتلاف وبين التحالف الكردستاني.
وسيستمر مجلس النواب نقاشه للمشروع يوم غد الخميس.
وكالة أنباء براثا (واب)
https://telegram.me/buratha
