قال النائب المستقل وائل عبد اللطيف ان اعادة تاهيل البنى التحتية لايتم بقانون وانما يحتاج الى مراجعة السياسات المتعلقة باعادة تأهيل البنية التحتية والتصدي للقضايا الملحة قصيرة الأمد، والتحضير للإحتياجات المستقبلية.
واضاف عبد اللطيف لـ ( إبيا ) اليوم السبت اذا جاءت الحكومة العراقية المقبلة بوزراء كفؤئين متخصصين بالشان الاقتصادي فان الواقع المعيشي والاجتماعي للعراقيين سيتغيير بشكل كبير ، وان التلكؤ خلال السنوات الاخيرة سببه وجود بعض الوزراء غير المتخصصين .
وتابع عبد اللطيف ان الحكومة اخطات حينما حشرت مشروع قانون البنى التحتية في وقت حرج في حالة جعلت البعض يظن ان البرلمان مقصر في اقرار القانون . منوها الى ضرورة التصدي للحاجة الفعلية للخدمات وتنفيذ المشاريع المهمة .
ورأى عبد اللطيف ان زيادة عدد مقاعد مجلس النواب سيفتح الباب امام زيادة الانفاق المالي ودون وجه حق اضافة الى عدم وجود تعداد سكاني يمكن الاستناد اليه . موضحا ان الابقاء على العدد الحالي وهو 275 مقعدا معقول .
تجدر الاشارة الى ان متابعين طالبوا بمراجعة السياسات المتعلقة باعادة تأهيل البنية التحتية والتصدي للقضايا الملحة
https://telegram.me/buratha
