وقف نزيف الدم واعتماد الحوار وتشكيل لجان ميدانية للتصدي وتطويق العنف.. ولجنة لمراقبة الإعلام
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن خطة أمنية جديدة من اربع نقاط تدعو قادة الكتل العراقية كي يسعوا إلى نزع فتيل التأزم الطائفي في مناطقهم وتدعو إلى إشراف جديد على وسائل الإعلام.وحسب مراقبين فإن تفاصيل الخطة «عمومية» وليس واضحا كم ستكون فعالة مع كل المحاولات السابقة من خلال مبادرات سياسية وعسكرية، لصد العنف الطائفي .
وأشاد رئيس البرلمان محمود المشهداني ومجموعة من اعضاء المجلس يمثلون معظم الكتل السياسية الرئيسية في جلسة أمس بما توصل اليه المالكي مع قادة الكتل الرئيسية الثلاثة (قائمة جبهة التوافق العراقية، وقائمة الحوار الوطني، قائمة الائتلاف العراقي الموحد) من اتفاقية لحقن دماء العراقيين. وقرأ المشهداني نص الاتفاق لنواب البرلمان موضحا ان نصوص الاتفاقية تحددت بأربع نقاط تضمنت «وقف نزيف الدم واعتماد الحوار السياسي الفاعل والبناء بديلا عن العنف، تشكيل لجان فرعية ميدانية مشتركة في مناطق بغداد المختلفة تتألف من ممثلي الكتل السياسية وعلماء الدين وشيوخ العشائر والوجهاء وممثلين من القوات المسلحة لغرض التصدي لاعمال العنف والعمل على تطويقها، وتشكيل لجنة متابعة مركزية، مهمتمها متابعة الوضع الامني العام في بغداد مع اللجان المحلية والتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة، وتشكيل لجنة اعلامية مشتركة لمراقبة الاعلام، ومراجعة الخطة في اجتماع يعقد شهريا لتقيم الاداء واجراء التعديلات اللازمة وكلما برزت الحاجة الى ذلك».
وأصدر السفير الاميركي في العراق بيانا مشتركا مع قائد الجيوش الاميركية رحبا فيه بالخطوة التي اتخذها المالكي أول من امس ووصفاها بأنها «خطوة مهمة في الطريق الصحيح». وتابع «الان يبدأ العمل الشاق بتنفيذ الخطة». وأثارت جرائم الخطف الجماعي التي ينفذها رجال يرتدون زيا رسميا والعشرات من جرائم القتل المخاوف في العراق من اندلاع حرب أهلية شاملة.
واعترف زعماء سياسيون شيعة وسنة أنه ما زال هناك الكثير الذي يجب الاتفاق عليه وبدا كثيرون مختلفون في تفسيرهم لما أعلنه المالكي بعد يومين من المحادثات التي انتهت بالتوصل لاتفاق في وقت متأخر من مساء أول من امس.
والنقطة الاولى في الخطة هي تشكيل لجان أمنية محلية في العاصمة تضم سياسيين ورجال قبائل وشخصيات دينية والجيش العراقي. ولكن العديد من المسؤولين قالوا انهم لا يعرفون مساحة المنطقة التي ستغطيها كل لجنة وحجم اللجان أو سلطاتها. وقال عدنان الدليمي زعيم الكتلة السنية الرئيسية انه سيكون هناك اجتماع اخر (امس) للاتفاق على التفاصيل. وأضاف أن كل الاحزاب ستكون ممثلة في كل لجنة بصرف النظر عن التكوين الطائفي للمنطقة السكنية المعنية.
وقال المفاوض الشيعي عبد الكريم العنزي ان اللجان ستعكس تركيبة السكان المحليين. على سبيل المثال مدينة الصدر معقل الميليشيات الشيعية ستضم لجنتها القليل من السنة. والنقطة الثانية في الخطة هي اللجنة المركزية للسلام والامن والتي ستنسق العلاقات بين اللجان المحلية ومع الجيش. والنقطة الثالثة ستكون فرض رقابة جديدة على وسائل الاعلام والنقطة الرابعة ستكون مراجعات شهرية للخطة.
ويقول المسؤولون الاميركيون والعراقيون ان «معركة بغداد» ستحدد مصير العراق . وقال زلماي خليل زاد في بيان مع الجنرال الاميركي جورج كاسي «هذا الاتفاق كان نتيجة يومين من المناقشات الصريحة والمكثفة. هذا... يوضح أن الزعماء العراقيين يريدون أن تنجح بلادهم. نحن... نؤكد مساندة الولايات المتحدة لهم».
وقال النائب فؤاد معصوم رئيس القائمة الكردستانية خلال جلسة البرلمان امس «ان القائمة الكردستانية تبارك وتهنئ ما توصلت اليه جبهة التوافق، والائتلاف، والحوار الوطني من اتفاقية لحقن دماء العراقيين وانه لانجاز كبير»، مؤكدا ان الاتفاقية تؤدي الى ازالة الاحتقان والعنف الطائفي والى عودة مدينة بغداد الى حالتها السابقة». من جهتة قال النائب حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي «اكرر تهنئتي لهذه الخطوة والتي هي بداية صحيحة ونهج سليم للتخلص من العنف الطائفي ومن التعصب الطائفي». واضاف «الا اني اقول ان الجائزة الكبيرة هي تحول هذه الاقوال (الاتفاقية) الى اعمال حقيقية ونهج ملموس في النشاط العملي واتمنى ان نتعاون بدون استثناء لتحقيق هذه الاهداف».
فيما تعهد النائب عدنان الدليمي رئيس قائمة جبهة التوافق العراقية بالوفاء لتحقيق هذه الاتفاقية قائلا «نحن اعضاء جبهة التوافق نتعهد بالوفاء لتحقيق بنود هذا الميثاق (الاتفاقية) من اجل ايقاف نزيف الدم العراق». واضاف «اننا في جبهة التوافق متضامنون مع الكتل السياسية داخل وخارج البرلمان لاعادة العراق الى ما كان عليه واعادة بغداد الى مكانتها، والتي عاشت في الايام السابقة والحالية حالة اكتئاب مأساوية».
جريدة الشرق الاوسط
https://telegram.me/buratha
