بعد الهبة الشعبية العارمة والتي اتت مؤيدة وبقوة لتطبيق الدستور والقانون في العراق وبالخصوص في خطيرة وحساسة للشعب العراقي وهي قضية معالجة الاختراق البعثي لمؤسسات الدولة والتي ماكان للارهاب ان يحقق الكثير من جرائمه لولا وجود الكثير من البعثيين في مفاصل الدولة والذين يقدمون المعلومات لخلايا الارهاب لتمرير جرائمها .
تقول المعلومات المؤكدة ان الهيئة ماضية وبعزم واصرار وقوة على تادية واجبها ومهامها الدستورية والقانونية على اكمل وجه وانها تقدمت باسماء للعشرات من الضباط والمسؤولين المتسنمين لمناصب هامة في الدولة والاجهزة الامنية وان من بينهم الكثير من ضباط النظام الصدامي السابق كانو ضباط في مايعرف بمؤسسة فدائيي صدام الاجرامية الشهيرة بذبح العراقيين بالسيوف ورميهم احياء من اعلى البنايات والذين كانو ينفذون قطع الايادي والالسن التي تهتف بكلا للبعث الاجرامي والذين يتسنمون اليوم مناصب عليا وحساسة في وزارات الدولة الامنية .
غالبية الشعب العراقي يؤيدون القانون والدستور ويقولون ان هيئة المسائلة والعدالة من واجبها ان تنفذ القانون بحذافيره وان لم تفعل ذلك فهي مشاركة في جريمة اختراق البعثيين للعملية السياسية .
https://telegram.me/buratha
