شددت ندوة بشأن الصحافة الاستقصائية عقدتها هيئة النزاهة على ضرورة تأمين حق الوصول الى المعلومة وتوفير الغطاء القانوني للصحفيين والاعلاميين لممارسة اعمالهم بحرية.
وأكد نائب رئيس الهيئة القاضي عزت توفيق جعفر على هامش الندوة تعاون هيئة النزاهة مع الصحافة والاعلام من خلال توفير المعلومات عبر موقعها الالكتروني، لافتا الى ان الموقع يوضح الاليات الوقائية التي تتخذها الهيئة في محاربة الفساد.
وأضاف القاضي جعفر ان الهيئة ستقف الى جانب المؤسسات الاعلامية لتأمين الاجواء الايجابية والقانونية للصحافة الاستقصائية وتوفير الضمانات الكافية لحماية الصحفيين، معلنا ان الهيئة تسعى الى تبني آليات واساليب محددة تضمن ذلك. وعد الصحافة الاستقصائية في العراق تحديا كبيرا يواجه الصحفيين والاعلاميين، الا انه أكد ان الهيئة تعمل على تجاوز هذه التحديات.
من جهته، ركز التدريسي في كلية الاعلام جامعة بغداد الدكتور حسن كامل في محاضرة القاها خلال الندوة على مجموعة مطالب بشأن القوانين النافذة ذات التماس مع العمل الصحفي في البلاد وخطورة البعض منها، مشيرا الى ان هناك احكاما تصل الى الاعدام ضد الصحفي، بحسب التشريعات النافذة.واضاف ان الصحفي يواجه خلال عمله اليومي الكثير من الضغوطات والمعرقلات ومنها مطالبته بالحصول على الموافقات الرسمية لاجراء لقاء او ممارسة مهامه، منوها بأن الغرض من هذه الاجراءات هو التغطية على حالات الفساد في بعض المؤسسات.وتابع ان تعطيل عمل الصحفي بالاجراءات الروتينية لعدة ايام يبدد الحاجة الى الخبر او اللقاء جراء تأخر الحصول على موافقة الوزير او الجهات المعنية الاخرى، مشددا على اهمية تشريع حق الوصول الى المعلومة.
ولفت الى ضرورة ان لا تحول فقرة الامن الوطني الواردة في قانون حماية الصحفيين دون تحقيق متطلبات العمل الصحفي، مضيفا ان اتفاقية جوهانزبيرغ الخاصة بحق الوصول الى المعلومة كانت واضحة في ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالامن القومي، اذ طالبت الدول بتحديد ماهية ومطالب ومحددات الامن القومي، مبديا في الوقت نفسه اعتراضه على العديد من الفقرات الواردة في قانون حماية الصحفيين.
الا ان أمين سر نقابة الصحفيين سعدي السبع أكد خلال الندوة ان قانون حماية الصحفيين تضمن فقرة تكفل حق الصحفي في الوصول الى المعلومات التي تتطلبها الصحافة الاستقصائية، في معرض رده على سؤال بهذا الصدد. وفي ما يتعلق بتضييق العمل الصحفي بمحددات الامن الوطني كما ورد في احدى فقرات القانون، اوضح السبع ان هذه الفقرة تتعلق بأمن الدولة وليس الحكومة وهذه آلية متبعة في اغلب دول العالم، مستدركا ان ما اعدته نقابة الصحفيين
https://telegram.me/buratha
