بغداد/العدالة:احالت هيئة التحقيق في قضايا النزاهة اربعة من منتسبي وزارة النقل الى المحكمة الجنائية المركزية لمحاكمتهم وفق احكام المادة (340) ق.ع . وقال علي الشبوط ،المتحدث الرسمي باسم رئيس الهيئة، في تصريح صحفي :" ان الاربعة احيلوا الى المحكمة لاحداثهم ضررا عمدا بأموال الدولة" . واوضح :" ان وزارة النقل هي الجهة التي قامت بالاخبار عن تعاقد الشركة العامة للنقل المائي مع مكتب الهاشمي لغرض نصب وتجهيز اجهزة تكييف (2) طن يابانية المنشأ بعدد (175)جهازا، بقيمة (1300)دولار للجهاز ،وبمبلغ اجمالي (227500) دولار". واضاف :" تم تسليم (118) جهازا ماليزية المنشأ ،ورغم مخالفتها للمواصفات المطلوبة/المنشأ/ وعدم تسليم الاجهزة المتبقية /57/ جهازا ، الا ان اللجنة الفنية المكونة من اثنين بدرجة رئيس مهندسين اقدم ورئيس مهندسين ومعاون مدير التدقيق في الشركة، قامت بالتوقيع على التسلم.
ومن جهة أخرى نفت وزارة النقل الانباء التي ترددت مؤخرا حول نية شركات الطيران التابعة لها رفع اجور تذاكر السفر الى الديار المقدسة لاداء مناسك الحج وزيارة العمرة. وقال احمد عبد الوهاب، مديرالاعلام في الوزارة، للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ امس الاحد:"ان الوزارة سعت الى اعادة النظر في جميع اسعار تذاكر السفر بالطائرات بما يخدم المواطنين ونحن بصدد تطبيق خطة الوزارة الرامية الى تخفيف اسعار التذاكر للرحلات الداخلية والخارجية لا الى رفعها". واوضح: "ان الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام عار عن الصحة ويحاول اثارة حالة من الارباك في الشارع العراقي مع قرب ايام اداء فريضة الحج.
جريدة العدالة
https://telegram.me/buratha
