قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة،آد ميلكيرت" إن الانتخابات تسير على الطريق الصحيح من حيث الإعداد الفني. غير انه ما زال هناك الكثير يجب القيام به.ولا يزال الأمن يشكل تحديا كبيرا للجميع، في المقام الأول للعراقيين، وللمجتمع الدولي أيضا ".
وذكر بيان لمبعوث الامم المتحدة في العراق"على الرغم من ان القوات الامريكية تسعى "للتدخل بعنف في عملية إعادة الأعمار والمصالحة"، فان الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي يريد لها أن تنجح. وأضاف "بينما للأسف لا تزال هذه القوات تقتل وتستهدف الحجاج الأبرياء، والموظفين العموميين وضباط الشرطة والمرشحين في الانتخابات، غير انه لا يمكنها عكس مسار التقدم الذي يحدث الآن في العراق".موضحا "ان عزم العراقيين على مقاومة مخاطر العودة للماضي هو حقيقي وقوي، أقوى من القوى وراء هذه الهجمات البشعة. ومع ذلك، هناك حاجة للمزيد من الاهتمام الدولي والمشاركة من اجل السماح للشعب العراقي تقرير مستقبله بطريقته الخاصة. "
وحذر ميلكيرت من "استمرار الشكوك ونفاد الصبر" في مناقشة قضية العراق، مشيرا إلى أنه في حين أن هناك "أوجه قصور وثغرات وتناقضات،" إلا أن هذا ليس هو لب القضية، نظرا لوجود عقود من النزاعات والجرائم التي أثرت تأثيرا خطيرا في البلاد.
كما انه دعا إلى الشفافية الكاملة ومحاربة الفساد في إنعاش صناعة النفط، وهي المصدر الرئيسي للدخل في البلد، و اعتبارها قضية رئيسية لتحسين ثقة المستثمرين.
وفي حديثه عن الدعم الذي تقدمه بعثة المساعدة التابعة للامم المتحدة في العراق (يونامي) للانتخابات، أشار السيد ميلكيرت الى "الجهد الجماعي الضخم" الذي وضع البنية التحتية معطيا الفرصة لبعض 18.9 مليون ناخب عراقي زيارة 48،000 مركزا للاقتراع يوم الانتخابات. وأشار إلى إن الأمن "هو أمر حيوي" لنزاهة الانتخابات وثقة الناخبين على حد سواء. مشدداعلى الدور النشط للأمم المتحدة في تمويل وتدريب أكثر من 29،000 مراقب محلي، في حين يجري تنسيق المراقبين الدوليين من جانب الاتحاد الأوروبي.
واضاف " من المهم جدا قبول النتائج ، وسيكون الاختبار الحقيقي لنجاح أو فشل هذه العملية ،" "بعثة الأمم المتحدة تدعم الهيئة الانتخابية في وضع آلية قوية لتلقي الشكاوى في الوقت المناسب لضمان مصداقية النتائج، وعدم تآكلها من جراء التأخير في الفصل في الشكاوى".
ومن المهم أيضا في المستقبل القريب هو ترسيخ الاستقرار على المدى الطويل بين الدولة الاتحادية والمنطقة الكردية التي كانت منقسمة حول قضايا الحدود والتنمية الاقتصادية.
وقال السيد ميلكيرت انه عندما تبدأ الحكومة الجديدة عملها في غضون السنة، يمكن للأمم المتحدة ان تنظر في مسألة تحويل دعمها من مهام إنسانية في المقام الأول إلى مزيد من التنمية وإصلاح السياسات الموجهة نحو الدور الاستشاري.
وتشمل هذه أربعة مجالات رئيسية : أنشطة ما بعد الانتخابات بما في ذلك التعداد السكاني والسجل المدني ومشاركة أوسع نطاقا حول الحدود الداخلية المتنازع عليها، وإصلاح نظام التوزيع العام، وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وإدارة موارد المياه والقضايا ذات الصلة حول التعاون عبر الحدود.
موقع نون
https://telegram.me/buratha
