استمعت المحكمة الجنائية العراقية العليا، الخميس، الى شهادة احد المشتكين في قضية الاحزاب الدينية اشار فيها الى مطالبة السلطات انذاك ذويه بدفع 30 دينارا ثمن رصاصات اعدم بها شقيقه.وقال المشتكي في شهادة استمعت لها المحكمة الجنائية العليا ونقلتها قناة العراقية برئاسة القاضي محمود الحسن انه “في العام 1986 تم القاء القبض على شقيقي في دولة لبنان وتم اقتياده الى البلد ومن ثم اعدم”، مضيفا ان “السلطات طالبتنا بدفع مبلغ 30 دينارا ثمن الرصاصات التي اعدم بها شقيقي”.وظهر في جلسة المحكمة المتهمين بالقضية وابرزهم طارق عزيز وزير الخارجية في النظام السابق وعبد الحميد محمود سكرتير رئيس النظام السابق وسبعاوي ابراهيم الحسن وزير الداخلية انذاك.واوضح المشتكي “في العام 1984 اعتقلت من قبل سلطات الامن حيث بقيت مدة 7 اشهر في مديرية امن بغداد واستمر التحقيق معي طلية هذه المدة”.وذكر “اعتقلت مرة ثانية في العام 1998 بتهمة الانتماء لحزب الدعوة واطلق سراحي بعد اشهر بعدها ذهبت الى سوريا”.يشار الى ان اولى جلسات المحكمة الجنائية في قضية الاحزاب الدينية بدأت في 16 آب اغسطس عام 2009، لمحاكمة المتهمين في هذه القضية.
https://telegram.me/buratha
