اكد عضو مجلس النواب وائل عبد اللطيف "ان قانون المساءلة والعدالة جهة كاشفة للمشمولين بهذا القانون.
وقال عبد اللطيف لوكالة امباء الاعلام العراقي وعليه فأن أي دائرة حكومية عندما تعتقد أن لديها بعض الموظفين مشمولين يجب ان تكتب وتعزز ذلك بألادلة وترسلها الى هيئة المساءلة والعدالة وهي الجهة المختصة التي تستطيع ان تدقق هي الاخرى سجلاتها وتتخذ الاجراءات القانونية طبقا لما نص عليه قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة (2008)
واضاف اما في حال خلاف هذه الاجراءات يكون الموضوع فوضى ولا يمكن السيطرة عليه.مبينا اجد الان ان بعض المحافظين الذين يطالبون بأجتثاث البعثيين، قد وردت اسماء كثيرة في قوائمهم وبالتالي يفترض ان يتم استبعادهم من الترشيح للانتخابات وليس العكس بأن يتم استبعاد موظف في الدولة لا يتمتع بأي خطورة على كيان الدولة.
معربا عن امله ان يتم التدقيق بجميع الاسماء بشكل دقيق وان يمارس العمل المؤسساتي والقانوني والدستوري بهذا الصدد.
https://telegram.me/buratha
