استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الثلاثاء، جلساتها لمحاكمة المتهمين بقضية تصفية الاحزاب الدينية برئاسة القاضي نزار الموسوي. وبدأت جلسة المحكمة بقراءة افادة المشتكين من الذين تعذر حضورهم إلى المحكمة. وقال رئيس المحكمة القاضي نزار الموسوي خلال الجلسة نظرا لعدم تمكن المشتكين من الحضور إلى المحكمة فإن افادتهم المصدقة من قاضي تحقيق محكمة سوق الشيوخ ستقرأ عملا بأحكام القانون. كما استمعت المحكمة لشهادة المشتكين الذين حضروا إلى المحكمة، وقال احدهم وهو من سكنة محافظة ذي قار "في العام 1990 القي القبض عليّ بتهمة التعاون مع حزب الدعوة واعتقلت مع زوجتي، وبعد اطلاق سراحي قامت الاجهزة الامنية بنشر اسمي على السيطرات (نقاط التفتيش) كوني مطلوبا لدى السلطات". وأضاف "في العام 1992 داهمت اجهزة الامن داري، واستطعت الهروب لكن بعدها بمدة القي القبض عليّ ونقلت إلى مديرية امن ذي قار مع 10 اشخاص من اقاربي، ثم حولت بعدها إلى شعبة امن الفيلق الثالث كوني عسكريا، وشكل مجلس تحقيق بحقي واحلت بعدها إلى المحكمة واطلق سراحي أثر صدور عفو ىنذلك". وطلب المشتكي "بالدعوة على رموز النظام السابق وكل من تقع عليه مسؤولية القضية"، بعدها رفع رئيس المحكمة الجلسة إلى يوم 19/2/2010.
دجلة
https://telegram.me/buratha
