قال وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي غالب بابان ان الارتقاء بالعملية التعاقدية وضبط أجراءاتها سوف يدعم الى حد كبير جهود الحكومة والمجتمع لتطويق الفساد ومحاصرة ممارساته . مبينا وجود تعارض في التشريعات التي تتناول الشأن التعاقدي بين قوانين ونصوص عامة .
واضاف بابان لوكالة الصحافة المستقلة اليوم الاثنين ان الوزارة سبق وان عقدت مؤتمرا بشأن اصلاح النظام التعاقدي في العراق لدراسة العملية التعاقدية باعتباره يشكل مدخلا مهما لتسريع تنفيذ مشاريع الدولة وغلق منافذ الفساد وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي .
وتابع مازلنا ندعو الى بساطة ووضوح في النصوص والالتزامات والهدف الى اثراء العملية التعاقدية واتساعها لتغطي كل الاحتياجات والحالات دون ان تخل بالبساطة والوضوح . منوها الى وجوب التوازن بين اعتماد الصيغ النمطية المعروفة عالميا وبين الظروف المحلية بحيث يمكن استيعاب تجارب الاخرين وتطويعها للواقع المحلي بكفاءة ومهنية .
ورأى بابان ان التشريع وحده قد لايكون كافيا وانما يتطلب وجود أعداد من القانونيين أو التجاريين الذين حازوا خبرة مهنية عالية شرط ضروري للنهوض بالتعاقدات والتغلب على عللها . كاشفا عن ان أتقان العملية التعاقدية والتخلص من مشكلاتها وتعقيداتها يخلق آفاقا رحبة للأستثمار الاجنبي والمحلي .
https://telegram.me/buratha
