قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي إن " القانون كان واضحاً ونص على:" من يريد أن يعترض على قرارات المساءلة والعدالة يكون طريق الطعن عن طريق هيئة التمييز التي قراراتها باتة وقطعية ولا يجوز الرجوع عنها ".
واشار الى ان النائب المطلك لا يستطيع رفع الدعوى الى المحكمة الاتحادية كون هذه الدعوى ليس من اختصاصها، وان مثل تلك الدعاوى سوف ترفض من قبل المحكمة الاتحادية بالرد ان هذا الموضوع ليس من اختصاصها،واكد انه لا جدوى من رفع تلك الدعوة وان الموضوع انتهى قانونيا .
من جهته اوضح الخبير القانوني طارق حرب على خلفية تصريح النائب صالح المطلك بأنه سيرفع دعوى للمحكمة الدولية بأنه قانوناً يحق لكل متضرر اللجوء الى القضاء ويقدم دعوة بحق من يريد، لكن ياترى هل للدعوة نتيجة هنا يكون السؤال ؟ ، واضاف حرب يحق للنائب صالح المطلك تقديم دعوى قضائية لكن العبرة ليست في اقامة الدعوى بل بالنتيجة التي تترتب على اقامة تلك الدعوى .
واشار حرب الى ان مطالبة المطلك بعيدة المنال كون المحكمة الاتحادية تنظر في القضايا الدستورية (قضايا تفسير الدستور، قضايا توزيع الاختصاصات الحكومية، قضايا الطعن بدستورية القوانين ) وهي بعيدة عن موضوع تطبيق قانون المساءلة والعدالة او لصدور قرار قضائي من جهة قضائية .
ولفت الخبير القانوني الى ان مثل تلك القضية لن ترجع بنفع على المطلك كون المحكمة الدولية اختصاصها محدد وموضوع المساءلة والعدالة ليس من ضمن اختصاصاتها .
https://telegram.me/buratha
