استأنفت المحكمة الجنائية، امس الجمعة، جلساتها لمحاكمة المتهمين بقضية تصفية الأحزاب الدينية برئاسة القاضي محمود الحسن بالاستماع الى شهادة المشتكين. وقال احد المشتكين من محافظة ذي قار خلال جلسة المحكمة التي نقلتها قناة العراقية شبه الرسمية، إنه "تم اعتقالي في 5/4/1988 من قبل قوات امن مديرية محافظة ذي قار بتهمة أنتمائي الى حزب الدعوة،، واخرجوني من البيت مباشرة الى المديرية وبدأ التحقيق معي لفترة قليلة".
واضاف ان "المحققين اخذوني الى غرفة التعذيب وقاموا بتعرية ملابسي جميعا، وكان اي شخص يدخل الى غرفة التعذيب يتعرض لذلك، وقام احد ضباط الأمن وبيده قارصة واثناء التعذيب يقوم بمسك حلمة الثدي، للضغط علي للإعتراف".ويتهم في قضية تصفية الاحزاب كل من على حسن المجيد (اعدم) وعبد الغني عبد الغفور وطارق عزيز واحمد حسين خضير وعبد الحميد محمود وسبعاوي ابراهيم الحسن وسمير عزيز نجم ووطبان ابراهيم الحسن.
وتابع الشاهد قائلا "استمر التعذيب ثلاثة اشهر حيث استخدموا خلاله حامض الكبريتيك ووضعوه على السيقان"، مبينا ان "سبعة من اضلعي مكسورة بسبب قوة الضرب". واضاف ان "فترة بقائي استمرت عليها سبعة اشهر في ذي قار بعدها رحلوني الى مديرية الامن العامة وكان السجانون يسمون كل شخص منا بإسم حيوان فضلا عن ذلك كانت هنالك دكتورة معنا وهي حامل وتتعرض لتعذيب ايضا لإسقاط الجنين".
واشار الى ان "محكمة الثورة اصدارت احكام بحق 65 شخصاً من ضمنها سبعة احكام بالإعدام فيما كنت ضمن الذين حكمو بعشر سنوات بتهمة الانضمام لحزب الدعوة وتم نقلنا الى قسم الاحكام الخاصة".
يشار الى ان اولى جلسات المحكمة الجنائية في قضية الاحزاب الدينية بدأت في 16 آب اغسطس عام 2009، لمحاكمة المتهمين في هذه القضية.
https://telegram.me/buratha
