أعلنت مفوضية الانتخابات أن المشمولين بقرارات الاستبعاد لا يمكن لهم البدء بحملاتهم الانتخابية قبل البت بملفاتهم، في حين استبعد مسؤول في وزارة الداخلية إمكانية حصول تلاعب بصناديق الاقتراع أثناء نقلها إلى مراكز فرز الأصوات.
انتقد رئيس المفوضية فرج الحيدري ما دعاها بظاهرة تسييس إجراءات المفوضية، مضيفا في مؤتمر صحفي عقد على هامش ندوة أمنية أقامتها المفوضية مع ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية اليوم الخميس، قوله إن تخصيص 50 ورقة اقتراع إضافية لكل محطة هدفه تلافي التلف والخطأ. من جهة أخرى، أشار الحيدري إلى أن المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة لا يحق لهم البدء بالحملات الانتخابية التي ستنطلق غدا الجمعة ما لم تبت الهيئة التمييزية بقضاياهم. من جانبه، نفى وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا لأمن الانتخابات آيدن عبد القادر إمكانية حصول تزوير لنتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة الأمنية ستتولى نقل صناديق الاقتراع إلى الأماكن المخصصة لفرز الأصوات بمشاركة ممثلين عن الكيانات السياسية. قائد القوات البرية علي غيدان أوضح أن لكل محافظة عراقية خصوصيتها في تحديد عدد القوات الأمنية الخاصة بالمراكز الانتخابية ونقل صناديق الاقتراع، مؤكدا العمل على تأمين الحماية لمناطق الاقتراع بطوقين أمنيين تتولاهما وزارتا الدفاع والداخلية. يشار إلى أن الحملات الدعائية للكتل والأحزاب السياسية ستبدأ غدا الجمعة بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أسماء المرشحين المشاركين في الانتخابات، في وقت ما زالت فيه المفوضية تنتظر قرارات الهيئة التمييزية التي من المقرر أن تعلن قريبا.
https://telegram.me/buratha
