اعلنت لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب الغاء العديد من المنظمات لدعمها وارتباطها بالارهاب. وفيما كشفت اللجنة عن وجود الاف من المنظمات الوهمية او غير الفاعلة، نفت وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ذلك، مشيدة بقانون المنظمات غير الحكومية.
واكدت اللجنة البرلمانية وجود "تقارير أمنية بشأن قيام عدد من منظمات المجتمع المدني بالتورط بدعم الارهاب والمشاركة بغسيل الاموال وتشكيل بعض المنظمات كواجهات لاطراف ارهابية من اجل الرصد والحصول على المعلومات".
واشارت الى انه "تم الغاء الكثير من المنظمات بسبب دعمها للارهاب"، منوها بان "اتهام بعض المنظمات بالقيام باعمال غير قانونية كان غير صحيح نتيجة لمعلومات كيدية وخاطئة، بينما البعض الاخر كان متورطا فعلا بنشاطات غير مشروعة".
واوضحت ان "بعض الاحصاءات تشير الى وجود 6 الاف منظمة وهمية واخرى تتحدث عن وجود 11 الف منظمة وهمية او غير فاعلة، بينما المنظمات النشيطة قد لا تتجاوز بضع مئات، اذ لا توجد احصائية دقيقة، خصوصا ان العدد الاكبر من المنظمات انشئت من اجل الحصول على مشاريع وانتهت في وقتها".
الا ان فلاح الياسري مدير العلاقات العامة في وزارة منظمات المجتمع المدني نفى وجود "منظمات وهمية".وقال الياسري ان "هناك منظمات لم تقدم مستمسكاتها بشكل رسمي واخرى بدأت بالتأسيس ولم تستكمل اجراءات تسجيلها"، مشيرا الى "عدم تسجيل اي مؤشرات على عمل منظمات بشكل عام لدعم الارهاب او غسيل الاموال، وانما قد يتورط بذلك اشخاص وهذه مسألة تخضع لقانون الارهاب ومكافحة غسيل الاموال اللذين يسريان على جميع المنظمات غير الحكومية".
وركز نواب وناشطون يمثلون نحو 250 منظمة مجتمع مدني خلال المؤتمر امس، على اهمية اعتماد آليات وضوابط محددة لضمان تطبيق قانون المنظمات غير الحكومية بشكل فاعل.
يذكر ان مجلس النواب اقر الشهر الماضي قانون المنظمات غير الحكومية، في مسعى لتنظيم عملها والسعي لخدمة المجتمع المدني,
https://telegram.me/buratha
