أوقف محافظ بابل سلمان ناصر الزركاني، اليوم الأربعاء، نائبه الأول اسكندر جواد حسن وتوت عن ممارسة مهامه بدعوى ورود اسمه ضمن القائمة الأخيرة للمبعدين "البعثيين" عن الانتخابات الصادرة عن هيئة المساءلة والعدالة الانتخابات البرلمانية، ويأتي الإجراء بعد يوم واحد من تهديد المحافظة جميع الموظفين المرتبطين بحزب البعث باستبعادهم من وظائفهم.
وأصدر محافظ بابل قراراً أوقف بموجبه وتوت عن العمل، استناد إلى تعميم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يمنع من كان يشغل درجة عضو فرقة فما فوق بحزب البعث المنحل أو من أثرى على حساب المال العام إشغال وظائف الدرجات الخاصة ودرجة مدير عام وما يعادلها ومدير وحدة إدارية.
وكان محافظ بابل وعد في كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء، في متظاهرين من أهالي المحافظة احتجوا على قرار الهيئة التمييزية بالسماح للمبعدين بالمشاركة بالانتخابات باستبعاد كل الموظفين البعثيين من دوائر الدولة في المحافظة.
وجاء في قرار الإقالة أن "كتاباً صادراً عن مجلس الحكم ويحمل توقيع رئيسه الدوري جلال الطالباني يشير لعضوية وتوت في حزب البعث"، عليه تقرر وقفه عن العمل "تطبيقاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة واستجابة لمطالب أهالي بابل.."بحسب القرار.
وألغى محافظ بابل التواقيع والهوامش الصادرة من نائبه وتوت، كما ووعد باتخاذ "إجراءات قانونية بحق كل من يشمله قانون هيئة المساءلة والعدالة".
وسمي اسكندر وتوت محافظاً لبابل بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق وأقصي من مهامه بعد عام تحت ضغط تظاهرات لأهالي المحافظة دامت عشرة أيام. وجرى تعيينه في عام 2004 معاوناً لمدير استخبارات وزارة الدفاع، فملحقاً عسكرياً بالسفارة العراقية في رومانيا. وترشح في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة وانتخب عضواً في بمجلس محافظة بابل ثم أصبح معاوناً أول للمحافظ.
وتعمل محافظات جنوب العراق ومنذ صدور قرار الهيئة التمييزية في الثالث من شهر شباط الحالي بالسماح للمبعدين من قبل المساءلة والعدالة المشاركة بالانتخابات على تشكيل لجان بهدف تدقيق ملفات موظفي المؤسسات الحكومية، بهدف حرمانهم من وظائفهم سواء بالطرد أو إحالتهم مرغمين على التقاعد.
وقررت محافظة واسط، أمس الثلاثاء، اتباع إجراءات تهدف لإخراج الأعضاء السابقين بحزب البعث من وظائفهم وسبقتها محافظتا البصرة وكربلاء في تطبيق إجراءات مشابهة.
يذكر أن وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر الأربعاء الماضي، المصادف الثالث من شهر شباط الحالي إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات،
وقامت المفوضية العليا للانتخابات على إثر ذلك برفع طلب عاجل إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وأكدت أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية، إلا أن البرلمان عاد وأجبر الهيئة التمييزية الأحد الماضي على البت بالطعون المقدمة قبل موعد بدء الدعاية الانتخابية في 12 من شباط الحالي.
ويبلغ عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة نحو 510 مرشحا، فيما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون حول إجراءات المساءلة والعدالة 177، فيما تم استبدال 262 مرشحا بمرشحين آخرين بعد رفض طعونهم، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً.
https://telegram.me/buratha
